وزير المالية: الأسواق الناشئة الأكثر تضررًا من التحديات العالمية ونعزز مرونة الاقتصاد المصري

كتبت/شهد ابراهيم

الأسواق الناشئة تواجه تحديات غير مسبوقة

أكد أحمد كجوك أن الأسواق الناشئة والدول النامية تُعد الأكثر تضررًا من التحديات الإقليمية الراهنة، مشيرًا إلى أن الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد والتوريد يمثلان التحدي الأكبر على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.

مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات

أوضح الوزير أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمات الخارجية، بفضل السياسات الاستباقية والمتناغمة التي تم تطبيقها، مؤكدًا أن الحكومة تتبنى نهجًا متوازنًا يدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على حماية الفئات الأكثر احتياجًا.

تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر

شدد كجوك على أهمية تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة في ظل حالة عدم اليقين العالمية، لافتًا إلى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث حقق الاقتصاد المصري معدلات نمو إيجابية، إلى جانب تسجيل فائض أولي وتراجع نسب الدين والعجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي.

أولويات السياسة المالية لدعم النمو

وفي لقاء آخر مع مستثمرين نظمه بنك أوف أمريكا، أكد وزير المالية أن مصر تعمل وفق أربع أولويات رئيسية للسياسة المالية، تستهدف ضبط المالية العامة، ودفع النشاط الاقتصادي، وتحفيز مجتمع الأعمال، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.

استمرار الإصلاحات الاقتصادية ودعم القطاعات الحيوية

أشار كجوك إلى استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، إلى جانب إطلاق مبادرات داعمة للإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة، مع الحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتوفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة، وضمان الأمن الغذائي.

تحسن مؤشرات الدين والعجز وزيادة الإيرادات

أكد الوزير انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023، موضحًا تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، وتسجيل عجز كلي بلغ 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي.

تعزيز الثقة مع المستثمرين وتوسيع القاعدة الضريبية

أوضح كجوك أن اعتماد الحكومة على الشفافية والمكاشفة ساهم في تحسين رؤية المستثمرين لبيئة الأعمال في مصر، مؤكدًا أن التسهيلات الضريبية ساعدت في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بنسبة 29% خلال العام المالي الحالي، دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين.