وزير المالية أحمد كجوك يعلن حزمة تسهيلات ضريبية جديدة تشمل 33 إجراءً لدعم المستثمرين ورواد الأعمال
أعلن وزير المالية أحمد كجوك حزمة تسهيلات ضريبية جديدة تضم 33 إجراءً لدعم الممولين، تشمل تمويلات ميسرة، وتمديد قانون إنهاء المنازعات حتى 2026، وتيسيرات لضريبة القيمة المضافة. كما تضمنت الحوافز دعم رواد الأعمال، وتنشيط البورصة، وخفض ضريبة الأجهزة الطبية، في إطار تعزيز الاستثمار وتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
كتبت/شهد ابراهيم
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إضافة حوافز وتيسيرات جديدة إلى «الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية»، وذلك عقب عقد نحو 40 لقاءً للحوار المجتمعي مع ممثلي المجتمع الضريبي، للاستماع إلى مقترحاتهم والعمل على تلبيتها.
33 إجراءً لتعزيز الثقة مع الممولين
وأوضح الوزير أن الحزمة الجديدة تتضمن 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، جميعها تستهدف تقديم تسهيلات وحوافز وإعفاءات للممولين الملتزمين، بما يسهم في تعزيز الثقة وبناء شراكة مستدامة مع المجتمع الضريبي.
تمويلات ميسرة لدعم الانضمام للنظام المبسط
وأشار كجوك إلى توفير تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط والمتكامل، في خطوة تستهدف تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام للمنظومة الرسمية ودعم نموهم.
تمديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية
أكد الوزير أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، بما يخفف الأعباء عن الممولين ويساعد على تسوية النزاعات بشكل ودي وسريع.
حوافز خاصة للممولين الملتزمين
وكشف عن إطلاق «القائمة البيضاء» و«كارت تميز» للممولين الملتزمين، بما يمنحهم أولوية في الحصول على الخدمات وحوافز إضافية، في إطار دعم الالتزام الضريبي الطوعي.
تسريع رد ضريبة القيمة المضافة
أوضح كجوك أنه سيتم إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتبسيط وتسريع الإجراءات، مع استهداف الرد الفوري للمسجلين ضمن القائمة البيضاء، مشيرًا إلى أن إجمالي المبالغ التي تم ردها خلال العام المالي الماضي بلغ 7.2 مليار جنيه.
تعديلات تشريعية لدعم الاستثمار
لفت الوزير إلى إعداد تعديلات لإلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات، إلى جانب تسهيل إعدام الديون الضئيلة، بما يخفف الأعباء الإجرائية على الشركات.
مراكز خدمات ضريبية متطورة
أعلن عن إنشاء مراكز ضريبية متطورة لتقديم خدمات متميزة، تبدأ في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، مع تفويض شركة إي. تاكس لتقديم بعض الخدمات والدعم الفني للممولين.
حوافز لتنشيط البورصة والاستثمار
أوضح كجوك أنه سيتم التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية لتشجيع قيد الشركات وزيادة التداول.
التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات
وأشار إلى إطلاق منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي، ومنظومة لإنهاء إجراءات تصفية الشركات بسرعة، بالإضافة إلى تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية لتسهيل الإخطار وسداد الضريبة.
إجراءات لتعزيز العدالة الضريبية
أكد الوزير العمل على تحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، من خلال إلغاء المحاسبة التقديرية مستقبلًا، وربط التعاملات الحكومية بالبطاقة الضريبية، وتسهيل إثبات التكاليف للممولين.
دعم المشروعات القومية والاستثمار الطبي
كشف كجوك عن إعفاء عوائد القروض المدفوعة للخارج للمشروعات القومية، ورفع الحد الأقصى لتكاليف التمويل، إلى جانب خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، لدعم الاستثمار في القطاع الصحي.
