وزير الكهرباء: زيادة مقابل استخدام شبكة نقل الكهرباء لا تمس فاتورة المواطن

كتبت/شهد ابراهيم 

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن زيادة تكلفة مقابل استخدام شبكة نقل الكهرباء تأتي في إطار إجراءات الفصل بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، مؤكدًا أن هذه الزيادة لا تمس المواطن من قريب أو بعيد، ولا يترتب عليها أي تأثير على قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية.

وقال وزير الكهرباء: «ما فيش قرش واحد زيادة في الفاتورة»، موضحًا أن الإجراءات الحالية تندرج ضمن عملية تنظيمية داخل قطاع الكهرباء، ولا تعني تحميل المستهلك أي أعباء إضافية.

هل يؤثر مقابل استخدام شبكة نقل الكهرباء على فاتورة المستهلك؟

وأوضح وزير الكهرباء، في تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، أن مقابل استخدام شبكة نقل الكهرباء الذي تتحمله شركات توزيع الكهرباء يمثل أمرًا داخليًا داخل القطاع، ولا يؤثر على تكلفة بيع الكهرباء للمستهلك النهائي، سواء كان من القطاع المنزلي أو التجاري.

كما أكد أن مقابل استخدام شبكة النقل لا يؤثر كذلك على تعريفة التغذية الخاصة بمحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على استكمال إجراءات الفصل بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وزارة الكهرباء تستهدف تعزيز الشفافية في قطاع الطاقة

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أن استكمال إجراءات الفصل بين الشركتين يأتي بهدف ضمان تطبيق مزيد من الشفافية داخل قطاع الكهرباء، بما يصب في النهاية في مصلحة المواطنين.

وأكد أن مقابل استخدام شبكة نقل الكهرباء لا يمثل زيادة جديدة على تكلفة الكهرباء التي يتحملها المستهلك النهائي، وإنما يرتبط بآلية العمل الداخلية للقطاع وشركات توزيع الكهرباء.

وزير الكهرباء يوضح هدف فصل شركة نقل الكهرباء

وأوضح وزير الكهرباء أن الهدف الأساسي من فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر يتمثل في تمكين شركة النقل من تحصيل تكلفة نقل الطاقة عبر شبكتها.

وأشار إلى أن فصل نشاط نقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر من شأنه تعزيز إنشاء سوق الكهرباء والتوسع فيه، مع إتاحة الفرصة أمام أي مستهلك للتعاقد أو اختيار المنتج والموزع الذي يقوم بشراء الطاقة الكهربائية منه.

القانون ينظم الفصل بين أنشطة الكهرباء

وينص القانون رقم 70 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بشأن اشتراك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء في القيام ببعض الأعمال، على التزام الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به.

ويهدف ذلك إلى تهيئة هذه الشركات للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء، على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقًا لأحكام القانون وبالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال الفترة الانتقالية.