وزير التخطيط يستعرض برنامج التحول الاقتصادي.. مصر تحقق نموًا 5.1% خلال 2025/2026

كتبت/شهد ابراهيم 

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحدث التطورات الاقتصادية ومؤشرات الأداء، إلى جانب ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، خلال اجتماع موسع مع ممثلي مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف الائتماني الكبرى.

مؤسسات التمويل الدولية تبحث تطورات الاقتصاد المصري

شهد الاجتماع مشاركة رفيعة المستوى من قيادات وممثلي عدد من المؤسسات الدولية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، من بينها منظمة الأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والبنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، والوكالة اليابانية (JICA)، والوكالة السويسرية (SDC)، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب عدد من ممثلي مؤسسات التصنيف الدولية.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن اللقاء يعكس حرص الحكومة على استمرار التواصل وتبادل الخبرات والرؤى مع مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني، والاستفادة من خبراتها المتراكمة في دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

الاقتصاد المصري يحقق نموًا 5.1% خلال 2025/2026

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه رغم تباطؤ معدلات النمو العالمي واستمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية، أظهر الاقتصاد المصري مرونة ملحوظة، محققًا معدل نمو بلغ 5.1% بنهاية العام المالي الماضي 2025/2026.

وأشار إلى استمرار المؤشرات الإيجابية خلال العام المالي الحالي، بما يدعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الخارجية.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف الإنتاج والتصدير

واستعرض الدكتور أحمد رستم ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، موضحًا أنه تم إعداده استنادًا إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وأكد أن البرنامج يستهدف العمل كمسرّع للنمو، من خلال تحويل دفة الاقتصاد من الاعتماد على الاستهلاك إلى التركيز بصورة أكبر على الإنتاج والتصدير والاستثمار.

كما أشار إلى استمرار التنسيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية والبنك المركزي والوزارات المعنية، بما يسمح بالتعامل بصورة فورية مع المتغيرات والتطورات الاقتصادية العالمية.

تطوير التشريعات لتعزيز بيئة الاستثمار

وفي إطار دعم الاستثمار، كشف وزير التخطيط عن وجود تنسيق جارٍ لتطوير الأطر القانونية والتشريعية المنظمة للتحكيم التجاري، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز حماية حقوق المستثمرين.

ويأتي ذلك ضمن محاور البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الرامية إلى توفير بيئة أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي والاستثماري، بما يعزز قدرة القطاع الخاص على التوسع والنمو.

دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال

وأكد الدكتور أحمد رستم أن البرنامج يتضمن محورًا شاملًا لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو، بما يساعدها على تعزيز قدرتها التنافسية والاستفادة من الفرص المتاحة داخل الاقتصاد المصري.

ويستهدف هذا المحور دعم الشركات ذات إمكانات النمو المرتفعة، وتعزيز دور ريادة الأعمال في دفع النشاط الاقتصادي وخلق فرص جديدة للنمو.

أدوات تمويل مبتكرة لدعم القطاع الخاص

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على استمرار جهود الإصلاحات الهيكلية، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة جانب أكبر من جهود النمو الاقتصادي.

كما أشار إلى التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز السيولة اللازمة لتسهيل التوسع في المشروعات القومية والخاصة.

وتتضمن جهود التطوير كذلك توسيع القاعدة الضريبية إلكترونيًا، بما يدعم كفاءة المنظومة المالية ويسهم في تعزيز موارد الدولة.

تعاون مستمر مع مؤسسات التمويل الدولية

وأكد الدكتور أحمد رستم أهمية استمرار التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لديها في دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

ويأتي ذلك بالتوازي مع تنفيذ البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي يستهدف تعزيز الإنتاج والتصدير والاستثمار، ودعم القطاع الخاص وريادة الأعمال، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للنمو المستدام.