وزير الاستثمار يبحث مع سفير سنغافورة تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين

كتبت/شهد ابراهيم 

بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السفير دومينيك جوه، سفير جمهورية سنغافورة لدى مصر، سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، واستعراض فرص التوسع الاستثماري للشركات السنغافورية العاملة في السوق المصرية، إلى جانب جذب استثمارات جديدة وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق السنغافورية.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، من بينها التعاون في مجالات الخدمات المالية واللوجستيات وسلاسل الإمداد، إلى جانب بحث الاستفادة من التجربة السنغافورية في إدارة المراكز المالية والتحول الرقمي وتطوير البنية اللوجستية.

محمد فريد: نعمل على تطوير العلاقات المصرية السنغافورية

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية البناء على التطور الإيجابي الذي شهدته العلاقات المصرية السنغافورية خلال الفترة الماضية، والعمل على الانتقال بها إلى مرحلة أكثر تقدمًا تعتمد على زيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أهمية الاستفادة من الخبرات السنغافورية المتقدمة في عدد من المجالات، خاصة إدارة المراكز المالية والتحول الرقمي والخدمات اللوجستية، بما يسهم في دعم جهود تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

كما أكد أهمية زيادة نفاذ المنتجات المصرية ذات القدرة التنافسية إلى السوق السنغافورية، والاستفادة من الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية للتوسع في الأسواق الخارجية.

التوسع في الاستثمارات السنغافورية بمصر

وناقش الجانبان فرص توسيع نطاق الاستثمارات السنغافورية القائمة في مصر، إلى جانب استقطاب استثمارات جديدة في عدد من القطاعات ذات الأولوية التنموية.

وشملت المناقشات أهمية زيادة الاستثمارات في القطاعات الصناعية والإنتاجية، وتشجيع الشركات السنغافورية على استخدام مصر كمركز للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وتستفيد مصر في هذا الإطار من موقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة التي تربطها بعدد من الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، بما يمنح الشركات المستثمرة في السوق المصرية فرصًا للوصول إلى قاعدة أوسع من الأسواق الخارجية.

تعزيز الصادرات المصرية إلى سنغافورة

كما تناول اللقاء سبل زيادة الصادرات المصرية إلى السوق السنغافورية والعمل على تحسين الميزان التجاري بين البلدين.

واتفق الجانبان على أهمية تحديد المنتجات المصرية التي تتمتع بفرص حقيقية للنفاذ والتوسع في السوق السنغافورية، إلى جانب دراسة احتياجات السوق ومتطلبات دخول المنتجات المصرية، بما يساعد على تعزيز تنافسيتها وزيادة حجم التجارة البينية.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه مصر نحو تنويع أسواقها التصديرية وفتح مزيد من الفرص أمام المنتجات المحلية، بالتزامن مع العمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة ودعم العلاقات التجارية مع الأسواق الآسيوية.

تعاون مصري سنغافوري في الخدمات اللوجستية

وبحث الجانبان فرص الاستفادة من الخبرة السنغافورية في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، خاصة في ظل ما تتمتع به سنغافورة من خبرات متقدمة في إدارة الموانئ والخدمات اللوجستية ومراكز التوزيع.

وتضمنت المناقشات إمكانية التعاون في تطوير البنية اللوجستية والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع، بما يدعم حركة التجارة ويعزز قدرة مصر على الاستفادة من موقعها كمحور إقليمي للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية.

بحث التعاون في شهادات الكربون والاستدامة

وتطرق اللقاء كذلك إلى إمكانية إدراج ملف شهادات الكربون والاستدامة ضمن الموضوعات التي يمكن بحث التعاون بشأنها بين مصر وسنغافورة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك في ظل تزايد أهمية معايير الاستدامة والتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، إلى جانب ارتفاع اهتمام الأسواق العالمية بالمنتجات والخدمات التي تراعي المعايير البيئية.

بعثة ترويجية إلى سنغافورة

كما بحث الجانبان إمكانية تنظيم بعثة ترويجية مصرية إلى سنغافورة، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر أمام مجتمع الأعمال السنغافوري، والترويج للقطاعات والمشروعات ذات الأولوية.

ومن المتوقع أن تسهم مثل هذه البعثات في تعزيز التواصل المباشر بين الشركات والمستثمرين في البلدين، والتعريف بالحوافز والفرص المتاحة في السوق المصرية، إلى جانب استكشاف مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري.

مصر وسنغافورة تواصلان دعم الشراكة الاقتصادية

وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق خلال الفترة المقبلة، مع متابعة خطط توسع الشركات السنغافورية القائمة في مصر، والعمل على جذب استثمارات جديدة ومعالجة أي تحديات قد تواجه المستثمرين.

ويستهدف هذا المسار تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مصر وسنغافورة، وتحويل العلاقات الثنائية إلى شراكات اقتصادية أكثر فاعلية تدعم معدلات التجارة والاستثمار البيني، وتفتح المجال أمام تعاون أوسع في القطاعات الصناعية والخدمية واللوجستية والمالية.