وزير الاستثمار المصري يبحث مع بنوك دولية في لندن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تدفقات الاستثمار

كتبت/شهد ابراهيم

لقاء موسع مع مؤسسات مصرفية دولية في لندن

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في لقاء نظمته جمعية المصرفيين العرب بالتعاون مع بنك أوف نيويورك ميللون، بحضور عدد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية، من بينها Morgan Stanley وEurope Arab Bank وQNB UK وNational Bank of Egypt UK وBank ABC UK وNBK UK، إلى جانب مؤسسات مصرفية أخرى عاملة في المملكة المتحدة.

رؤية الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار

استعرض الوزير رؤية الحكومة المصرية بشأن تحسين بيئة الاستثمار والتجارة، مؤكدًا أن المستثمر يتفاعل بكفاءة مع تقلبات أسعار الطاقة والصرف وتكاليف التشغيل، بشرط وضوح السياسات واستقرارها واستمراريتها.

وأوضح أن تحسين بيئة الاستثمار لا يرتبط بإجراء واحد، بل بمجموعة من الإصلاحات التشغيلية المتراكمة التي تشمل تأسيس الشركات، وزيادة رؤوس الأموال، وتسوية المنازعات، والاندماجات، وتبسيط الإجراءات الجمركية، بما ينعكس على تجربة المستثمر داخل السوق المصرية.

استمرارية النشاط الاقتصادي أولوية

أكد الوزير أن الدولة حرصت على الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي وتجنب القرارات المفاجئة التي قد تؤثر على تشغيل المصانع أو التزامات الشركات، مشيرًا إلى أن استقرار العمليات الإنتاجية والتجارية يمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال.

الطاقة والصادرات الخدمية في صدارة الأولويات

تناول الوزير ملف الطاقة باعتباره أحد أهم محددات الاستثمار الصناعي، موضحًا أن الدولة تعمل على ضمان استدامة الإمدادات مع تطوير القطاع بما يدعم استقرار النشاط الإنتاجي والتصديري.

كما استعرض فرص نمو الصادرات الخدمية في مجالات التكنولوجيا والتعليم والصحة والسياحة والخدمات المهنية، مؤكدًا أنها تمثل محورًا واعدًا للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتجارة

وأشار الوزير إلى أن تعزيز مكانة مصر كمركز للتصنيع وإعادة التصدير يعتمد على تطوير منظومة الجمارك واللوجستيات وتحسين عمليات التخزين وإعادة التوزيع وبيانات الشحن، بما يدعم كفاءة التجارة الخارجية.

رؤية المؤسسات المالية الدولية

ناقش ممثلو البنوك والمؤسسات المالية فرص تعزيز التمويل التجاري والاستثماري بين مصر والأسواق العالمية، مؤكدين أهمية دور القطاع المصرفي في دعم توسع الشركات واستخدام مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتوزيع والخدمات.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى إجراءات عملية داخل بيئة الأعمال، بما يعزز جذب استثمارات جديدة ويدعم استقرار المستثمرين الحاليين.