وزيرا العدل والتضامن الاجتماعي يبحثان تعزيز التعاون المشترك وتطوير التشريعات الاجتماعية
بحث وزير العدل مع وزيرة التضامن الاجتماعي تعزيز التعاون المشترك، وتطوير التشريعات المتعلقة بحماية الأطفال الأولى بالرعاية والمؤسسات العقابية وصندوق الأسرة، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات مشتركة والربط الإلكتروني بين الوزارتين. ووجّه وزير العدل بسرعة تنفيذ مخرجات الاجتماع وعقد اجتماعات تنسيقية لدعم رؤية الدولة في العدالة والحماية الاجتماعية.
كتبت / شهد ابراهيم
استقبل المستشار محمود الشريف، وزير العدل، اليوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026، بمقر ديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمستشار القانوني للوزيرة، وذلك بحضور مساعد أول وزير العدل وعدد من مساعدي الوزير.
إشادة بالتعاون بين الوزارتين
وفي مستهل اللقاء، أعرب وزير العدل عن تقديره للزيارة، مؤكدًا اعتزازه بالتعاون البنّاء مع وزارة التضامن الاجتماعي، والدور الوطني الذي تضطلع به الوزارة في رعاية وحماية الأسر والفئات الأولى بالرعاية.
ومن جانبها، قدمت وزيرة التضامن الاجتماعي التهنئة لوزير العدل، متمنية له التوفيق في مهام عمله.
تطوير التشريعات وقاعدة بيانات مشتركة
وتناول الاجتماع بحث عدد من ملفات العمل المشتركة، وفي مقدمتها التشريعات الخاصة بحماية الأطفال الأولى بالرعاية، وتشريعات المؤسسات العقابية، إضافة إلى التشريعات المنظمة لصندوق الأسرة.
كما ناقش الجانبان إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين الوزارتين، والعمل على الربط الإلكتروني بينهما، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وسرعة تبادل المعلومات وتحقيق التكامل المؤسسي.
توجيهات بسرعة تنفيذ مخرجات الاجتماع
وفي ختام اللقاء، وجّه وزير العدل القطاعات المعنية بسرعة وضع مخرجات الاجتماع موضع التنفيذ، مع عقد اجتماعات تنسيقية مشتركة خلال الفترة المقبلة، بما يحقق أهداف الدولة ورؤيتها في تطوير منظومة العدالة والحماية الاجتماعية.
