وزيرا التخطيط والتضامن يعلنان شراكة حكومية جديدة لرفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي في مصر
أعلنت وزارتا التخطيط والتضامن إطلاق شراكة جديدة لرفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مع ربط التمويل بمؤشرات أداء دقيقة. الاجتماع أكد أهمية برامج تكافل وكرامة وحياة كريمة والتأمين الصحي الشامل في الخطة الاستثمارية الجديدة، والتوجه للتحول من الدعم النقدي إلى التمكين المستدام، إلى جانب تسريع إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر.
كتبت / شهد إبراهيم
مواءمة التخطيط الاستثماري مع الحماية الاجتماعية
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التضامن الاجتماعي عن إطلاق مرحلة جديدة من التعاون المشترك تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الحماية الاجتماعية والتوسع في برامج التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، بما يسهم في تعظيم الأثر التنموي وتحسين جودة حياة المواطنين، وذلك خلال اجتماع تنسيقي موسع عقده وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر الوزارة يوم 18 فبراير 2026، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار في الإنسان المصري وتطوير منظومة الخدمات الاجتماعية، حيث أكد وزير التخطيط أن المرحلة الجديدة ترتكز على تحقيق التكامل بين التخطيط الاستثماري وسياسات الحماية الاجتماعية لضمان توجيه الموارد إلى المشروعات الأعلى تأثيرًا في حياة المواطنين، موضحًا أن برامج تكافل وكرامة وحياة كريمة والتأمين الصحي الشامل تمثل ركائز أساسية في الخطة الاستثمارية الجديدة لما لها من أثر مباشر في تحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن الدولة واصلت دعم الفئات الأقل دخلًا بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
حوكمة المشروعات وربط التمويل بمؤشرات أداء
وتناول الاجتماع آليات حوكمة إدارة المشروعات العامة من خلال تحديد أولويات الإدراج في الخطة الاستثمارية الجديدة وربطها بمؤشرات أداء دقيقة قابلة للقياس مع متابعة شهرية لمعدلات التنفيذ والصرف، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الاستثمارات العامة ويضمن تحقيق المستهدفات التنموية بكفاءة وفاعلية، ويسهم في تعظيم العائد الاجتماعي والاقتصادي للإنفاق الحكومي.
التحول إلى التمكين الاقتصادي المستدام
من جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا تدريجيًا من نماذج الدعم النقدي إلى مسارات التمكين الاقتصادي عبر برامج عملية تتيح للمستفيدين القادرين على العمل الانتقال إلى دخل مستدام، مشيرة إلى أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تمثل خطوة نوعية نحو دمج الأسر في النشاط الإنتاجي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، كما ناقش الاجتماع ملفات بناء رأس المال البشري وفي مقدمتها تنمية الطفولة المبكرة باعتبارها أساسًا لتحسين الخصائص السكانية ورفع جودة الحياة، إلى جانب الاتفاق على إعادة تقييم برنامج التأمين متناهي الصغر للنساء فوق 45 عامًا لضمان توجيهه للفئات الأكثر جاهزية للاندماج الاقتصادي، مع التأكيد في ختام الاجتماع على أهمية الإسراع بإعداد تقرير التنمية البشرية في مصر وتوثيق تجربة مبادرة حياة كريمة كنموذج وطني يعكس التزام الدولة بأهداف التنمية المستدامة وإبراز جهود الحكومة في الاستثمار في الإنسان المصري.
