وزارة الخارجية تدعم جهاز تنمية المشروعات لتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال

عقدت الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، اجتماعًا مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمناقشة سبل دعم قطاع المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال. وركز الاجتماع على توسيع فرص التشغيل للشباب والمرأة، وزيادة الصادرات، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وأكدت وزارة الخارجية استمرار دعم برامج الجهاز بالتعاون مع شركاء مصر الدوليين لتوجيه التمويلات نحو الأولويات الوطنية وتعظيم أثر هذه المشروعات على التنمية الاقتصادية الشاملة.

وزارة الخارجية تدعم جهاز تنمية المشروعات لتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال
جانب من الاجتماع

كتبت/شهد ابراهيم

عقدت الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، اجتماعًا مع السيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور عدد من قيادات الجهاز والوزارة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون ودعم قطاع المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، وتوسيع فرص التشغيل للشباب والمرأة، وزيادة حجم الصادرات، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

1. دعم ملف التعاون الدولي لتعزيز التنمية الاقتصادية

أكدت الدكتورة سمر الأهدل أن التعاون الدولي يمثل أداة رئيسية لدعم برامج الجهاز، مشيرة إلى حرص الوزارة على توجيه التمويلات التنموية بالتعاون مع شركاء مصر الثنائيين ومتعددي الأطراف نحو الأولويات الوطنية ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المباشر.

2. دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني

أوضح باسل رحمي أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات الحكومة لتعزيز المناخ الداعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويلات اللازمة لتوسيع هذه المشروعات، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مع تشجيع الصادرات واقتحام الأسواق الإقليمية والعالمية.

3. تعزيز فرص العمل والتنمية المستدامة

تتضمن خطة التعاون المستقبلي مع وزارة الخارجية تهيئة بيئة مواتية للشباب والمرأة، وتسهيل المنح لمشروعات تنمية المجتمع والبنية التحتية، بما يساهم في تأهيل المناطق غير المخططة، وتوفير فرص عمل كثيفة، والحد من الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

الخلاصة:
الاجتماع بين وزارة الخارجية وجهاز تنمية المشروعات يعكس التزام الدولة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز التعاون الدولي لتنمية القطاع، وتوسيع فرص التشغيل، وزيادة مساهمة هذه المشروعات في التنمية الاقتصادية الشاملة، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وريادة الأعمال.