وزارة التموين تبحث آليات بدء تداول السكر عبر البورصة السلعية بعد عيد الأضحى
تنفيذ أولى جلسات التداول عقب الإجازة.. وورش عمل فنية لشركات السكر الأسبوع المقبل
في إطار توجه الدولة لتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية وتعزيز الشفافية، عقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا لبحث آليات بدء تداول سلعة السكر عبر منصة البورصة السلعية – مصر، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن حوكمة تداول السكر وضبط السوق.
مشاركة كبرى شركات إنتاج السكر
شهد الاجتماع حضور الدكتور زكريا حمزة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية – مصر، والأستاذ مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إلى جانب رؤساء وممثلي كبرى شركات إنتاج السكر في مصر، لبحث آليات تنفيذ عمليات التداول إلكترونيًا عبر منصة البورصة السلعية.
اتفاق على آليات التداول الإلكتروني
ناقش الاجتماع مختلف الجوانب الفنية والتقنية والمالية الخاصة بمنظومة تداول السكر، حيث تم الاتفاق على الآلية التنفيذية المقترحة لتداول السلعة عبر البورصة، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والانضباط في عمليات التسعير والتداول.
وأكدت وزارة التموين أن المنظومة الجديدة تستهدف تنظيم السوق وضمان وصول السكر للمستهلك بأسعار عادلة، مع تعزيز الرقابة على حركة التداول.
ورش عمل تدريبية الأسبوع المقبل
واتفق المشاركون على تنظيم عدد من ورش العمل الفنية والتدريبية داخل مقر البورصة السلعية خلال الأسبوع المقبل، بمشاركة ممثلي شركات السكر، بهدف التدريب على نظام التداول الإلكتروني وآليات تسجيل العضوية والإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل عبر المنصة.
وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا للانطلاق الرسمي لجلسات التداول عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.
جاهزية البنية التكنولوجية للبورصة السلعية
من جانبه، أكد الدكتور زكريا حمزة جاهزية البنية التكنولوجية ونظام التداول الإلكتروني بالبورصة السلعية لتنفيذ عمليات تداول السكر بكفاءة عالية، موضحًا أن المنصة تتيح تنفيذ العمليات إلكترونيًا بسهولة من مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن تطبيق منظومة التداول الإلكتروني يمثل خطوة مهمة نحو تطوير سوق السلع الاستراتيجية وتحقيق مزيد من الشفافية والكفاءة.
شركات السكر: المنظومة تدعم استقرار الأسعار
وأشاد ممثلو شركات السكر بمنظومة البورصة السلعية، مؤكدين أن تداول السكر عبر المنصة سيسهم في تنظيم السوق وتحقيق التوازن السعري، بما ينعكس إيجابيًا على توافر السلعة واستقرار الأسعار ووصول المنتج للمستهلك النهائي بشكل عادل.
