مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتفقان على تعزيز الاستثمار وتطوير الأسواق المالية

كتبت/شهد ابراهيم

تعزيز الشراكة الاقتصادية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بحضور قيادات البنك، وذلك على هامش زيارة وفد حكومي إلى لندن ضمن فعاليات الجمعية المصرية البريطانية للأعمال.

وشهد الاجتماع بحث تعزيز التعاون المشترك في دعم الاستثمار، وتوسيع المناطق الاستثمارية الخاصة، وبرنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب تطوير أسواق المال، وتعميق دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.

مصر سوق واعدة للاستثمار طويل الأجل

أكد الوزير أن مصر تمر بمرحلة مهمة من الإصلاح الاقتصادي، مع اتساق السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، ما يوفر فرصة استثمارية واعدة للشركات الدولية الراغبة في التوسع بالسوق المصري.

واستعرض الدكتور فريد رؤية الوزارة للتوسع في نموذج المناطق الاستثمارية الخاصة لتعزيز التنمية بالمحافظات، وزيادة النشاط التصديري وخلق فرص عمل مستدامة، دون منح مزايا أو إعفاءات ضريبية، مع التركيز على تيسير الإجراءات وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وأشار الوزير إلى أن حوالي 40% من إنتاج بعض المناطق الاستثمارية موجه للتصدير، ما يعكس قدرتها على دعم مستهدفات الدولة في تعزيز الصناعات التصديرية، مع الحاجة إلى تطوير مناطق جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية.

الطروحات الحكومية وأسواق رأس المال

فيما يخص الطروحات الحكومية، شدد الوزير على أن أسواق رأس المال تمثل أداة رئيسية لتعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة، مؤكداً أن الطروحات العامة لا تهدف للتمويل فقط، بل لتحسين الإفصاح والانضباط المؤسسي وزيادة ثقة المستثمرين.

وأشار إلى قرب طرح حصة تتراوح بين 20% و25% من رأسمال شركة مصر لتأمينات الحياة بعد استكمال خطوات إعادة الهيكلة والحوكمة.

دور البنك الأوروبي في دعم التنمية الاقتصادية

أكد مسؤولو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن مصر تعد من أكبر الأسواق الاستثمارية لديهم، حيث بلغت استثمارات البنك التراكمية نحو 14 مليار يورو، مع محفظة قائمة تقدر بحوالي 5 مليارات يورو.

وأشاروا إلى حرص البنك على توسيع التعاون مع الحكومة المصرية لدعم تنافسية القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية الاستثمارية، وتعميق أسواق المال، ودعم المشروعات ذات الأثر التنموي.