مصر تخطط لزيادة إنتاج النفط الخام بنسبة 11.5% خلال العام المالي 2026-2027
خطة طموحة لرفع الإنتاج إلى 580 ألف برميل يومياً
تخطط مصر لزيادة إنتاجها من النفط الخام بنسبة 11.5% خلال العام المالي المقبل 2026-2027، ليصل إلى 580 ألف برميل يومياً مقارنة بـ 520 ألف برميل حالياً، وفقًا مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية .
وتستهدف الحكومة الوصول بالإنتاج خلال العام المالي الحالي (2025-2026) إلى 550 ألف برميل يومياً، في إطار خطة لوقف تراجع الإنتاج وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية.
إنتاج النفط عند أدنى مستوى منذ 47 عاماً
شهدت مصر خلال يونيو 2025 انخفاضاً حاداً في إنتاج النفط إلى نحو 507 آلاف برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ ما يقرب من نصف قرن، نتيجة مجموعة من التحديات الاقتصادية والفنية.
تحديات تواجه زيادة الإنتاج
واجه قطاع البترول المصري خلال الفترة الماضية نقص السيولة وتراكم مستحقات الشركاء الأجانب، ما أدى إلى تقليص بعض الشركات لأنشطة الحفر والتطوير.
ولمعالجة هذا الوضع، سددت الحكومة نحو 500 مليون دولار من المستحقات المتأخرة في سبتمبر الماضي، وتستهدف تسوية المتبقي البالغ 1.72 مليار دولار بالكامل خلال الربع الأول من عام 2026، من بينها 620 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري.
هذه الخطوة، بحسب مسؤول حكومي، تأتي ضمن خطة لاستعادة ثقة المستثمرين وتسريع وتيرة الاستكشاف والإنتاج.
مشروعات جديدة واستثمارات متنامية
تعمل الحكومة بالتوازي على تنمية الحقول القائمة وبدء تشغيل حقول جديدة، إلى جانب زيادة استثمارات الشركات الأجنبية.
ومن المتوقع أن تساهم هذه التوسعات في تقليص فاتورة استيراد المنتجات البترولية، إذ تستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن من السولار و6.7 مليون طن من البنزين.
اتفاقيات جديدة لدعم الإنتاج
في إطار سعيها لزيادة معدلات الإنتاج، وقّعت وزارة البترول والثروة المعدنية خلال أغسطس الماضي أربع اتفاقيات مع شركات عالمية من بينها شل وإيني، للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط والدلتا، بإجمالي استثمارات تتجاوز 343 مليون دولار وحفر 10 آبار جديدة.
كما وقّعت الوزارة في سبتمبر ثلاث اتفاقيات إضافية بقيمة 121 مليون دولار في مناطق الصحراء الغربية وخليج السويس وشمال سيناء.
قطاع متنوع يضم كبرى الشركات العالمية
يضم قطاع البترول المصري حاليًا 57 شركة تعمل في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 من كبرى الشركات العالمية، و6 شركات مصرية، إضافة إلى أكثر من 12 شركة متخصصة في الخدمات البترولية والتكنولوجية.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الشراكات إلى تحقيق توازن بين الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير بيئة مستقرة تُمكّن القطاع من تحقيق مستهدفات الإنتاج.
نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص الاستيراد
تأتي هذه الخطط ضمن رؤية الدولة لتعزيز الأمن الطاقوي وتقليل الاعتماد على الواردات البترولية، خاصة في ظل تزايد معدلات الاستهلاك المحلي وتنامي الطلب على الطاقة.
ويرى محللون أن تحقيق هذه الأهداف يعتمد على استمرار تسوية المستحقات الأجنبية وتكثيف أعمال الاستكشاف في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية.
