تطوير منظومة التجارة الداخلية.. ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي

يمثل تطوير منظومة التجارة الداخلية أحد المحاور الاستراتيجية للدولة لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، لما له من دور محوري في تنظيم الأسواق وضمان انسياب السلع والخدمات بكفاءة وعدالة. كما يسهم هذا التطوير في حماية حقوق المستهلكين من خلال الرقابة على الأسعار وجودة المنتجات، والتصدي للممارسات الاحتكارية، إلى جانب دعم بيئة الأعمال عبر تبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمار.

تطوير منظومة التجارة الداخلية..  ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي
السلاسل التجارية

وتعكس منظومة التجارة الداخلية المتطورة قدرة الدولة على تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما دفع وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية المتكاملة في هذا القطاع الحيوي، شملت عدة محاور رئيسية، من أبرزها ما يلي:

أولاً: تطوير المناطق اللوجيستية ومناطق الخدمات التجارية

شهدت الفترة الأخيرة تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في مجال المناطق اللوجيستية ومناطق الخدمات التجارية، بما يسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل الفاقد، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، إلى جانب خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن أبرز هذه المشروعات:

المنطقة التجارية بمحافظة الشرقية

تم إنشاء منطقة تجارية بمحافظة الشرقية على مساحة 4 أفدنة، بحجم استثمارات تُقدَّر بنحو 750 مليون جنيه، وتوفر ما يقرب من 5500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يدعم النشاط التجاري بالمحافظة والمناطق المحيطة.

المنطقة التجارية اللوجيستية بمحافظة الدقهلية (طلخا)

جرى إنشاء منطقة تجارية لوجيستية بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية على مساحة 51 فدانًا، باستثمارات تصل إلى 4.5 مليار جنيه، وتوفر نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لتعد من أكبر المشروعات اللوجيستية على مستوى الجمهورية.

المنطقة التجارية اللوجيستية بمحافظة الشرقية (الزقازيق)

تم تنفيذ منطقة تجارية لوجيستية بمدينة الزقازيق على مساحة 2.5 فدان، بحجم استثمارات بلغ 250 مليون جنيه، وتوفر حوالي 3700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

المنطقة التجارية اللوجيستية بمحافظة المنوفية (طوخ)

شمل التطوير إنشاء منطقة تجارية لوجيستية بمنطقة طوخ بمحافظة المنوفية على مساحة 13 فدانًا، باستثمارات تُقدَّر بنحو 1.3 مليار جنيه، وتوفر ما يقرب من 18 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ثانياً: التوسع في السلاسل التجارية الكبرى

في إطار دعم قطاع تجارة التجزئة وتوفير السلع بأسعار تنافسية، تم تنفيذ عدد من مشروعات السلاسل التجارية الكبرى، والتي تسهم في ضبط الأسواق وخلق فرص عمل واسعة، ومن أبرزها:

لولو هايبر ماركت – التجمع الخامس

إقامة مشروع لولو هايبر ماركت بالتجمع الخامس بالقاهرة الكبرى على مساحة 3.6 فدان، ويوفر نحو 6800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

لولو هايبر ماركت – العبور

تنفيذ مشروع لولو هايبر ماركت بمدينة العبور بمحافظة القليوبية على مساحة 3.6 فدان، ويوفر كذلك 6800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

لولو هايبر ماركت – 6 أكتوبر

إنشاء مشروع لولو هايبر ماركت بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة على مساحة 9.5 فدان، ويوفر ما يقرب من 12 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ثالثاً: إنشاء المستودعات الاستراتيجية لدعم الأمن الغذائي

تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بإنشاء المستودعات الاستراتيجية باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتحقيق التوازن في الأسواق، ومن أبرز هذه المشروعات:

مستودع الفيوم الاستراتيجي

تنفيذ مشروع مستودع الفيوم الاستراتيجي بشمال الصعيد، لخدمة محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، على مساحة 10 أفدنة، ويوفر نحو 800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

مستودع السويس الاستراتيجي

إنشاء مستودع السويس الاستراتيجي لخدمة محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية والشرقية وشمال وجنوب سيناء، على مساحة 10 أفدنة، ويوفر 800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

مستودع الأقصر الاستراتيجي

إقامة مستودع الأقصر الاستراتيجي لخدمة محافظات الأقصر وأسوان والبحر الأحمر، على مساحة 10 أفدنة، ويوفر نحو 800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.