رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الكهرباء ملفات تطوير المنظومة الكهربائية ومشروع الضبعة النووي
بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزير الكهرباء محمود عصمت، ملفات تطوير المنظومة الكهربائية، ومواجهة الفاقد وسرقات التيار، وموقف مشروع الضبعة النووي. واستعرض اللقاء إنجازات تطوير الشبكة الموحدة، وإنشاء وتوسعة محطات المحولات، ومد خطوط النقل والتوزيع، مع التأكيد على أهمية مشروع الضبعة في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
لقاء حكومي لمتابعة ملفات قطاع الكهرباء
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستعراض عدد من ملفات العمل المتعلقة بتطوير قطاع الكهرباء والطاقة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأداء القطاعات الحيوية بالدولة.
الكهرباء ركيزة أساسية للتنمية وجذب الاستثمارات
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة اهتمامًا بالغًا، نظرًا لدوره المحوري في دعم خطط التنمية الشاملة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
تطوير الشبكة الموحدة ورفع كفاءتها
وخلال اللقاء، استعرض وزير الكهرباء خطة دعم وتطوير وتحديث المنظومة الكهربائية، مشيرًا إلى الانتهاء من إنشاء 34 محطة محولات جديدة بمستويات جهد مختلفة وربطها بالشبكة الموحدة خلال العام الماضي، إلى جانب تنفيذ توسعات شملت 40 محطة محولات أخرى، فضلًا عن مد خطوط توزيع بطول 194 ألف كيلومتر، وخطوط نقل بطول 5,610 كيلومترات.
مواجهة الفاقد الكهربائي وسرقات التيار
وأكد الوزير استمرار جهود الوزارة للحد من الفاقد الكهربائي والتصدي للتعديات على التيار، موضحًا أنه تم تحرير محاضر عن طاقة مسروقة بلغت 4.6 مليار كيلووات ساعة، إلى جانب تركيب 2.5 مليون عداد كودي، في إطار ضبط منظومة الاستهلاك وتحقيق العدالة في توزيع الطاقة.
مستجدات مشروع الضبعة النووي
وفيما يخص مشروع الضبعة النووي، استعرض وزير الكهرباء الموقف التنفيذي وآخر المستجدات، مؤكدًا أن المشروع يتم تنفيذه وفقًا لبرنامج مصر النووي السلمي لتوليد الكهرباء، مع تسريع وتيرة العمل بالتنسيق مع الجانب الروسي، وفق جدول زمني محدد يراعي تنفيذ المراحل المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
تعزيز أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة
وشدد الوزير على أن مشروع الضبعة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، ودعم مسار التنمية المستدامة في مصر.
