رانيا المشاط تبحث مع البنك الدولي دعم وحدة الشركات المملوكة للدولة وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة

اجتماع رفيع المستوى مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد البنك الدولي برئاسة السيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا، لبحث سبل دعم وحدة حصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة وتفعيل دورها التنفيذي وفق أفضل الممارسات الدولية.

مشاركة حكومية لمتابعة تطوير الشركات المملوكة للدولة

وشهد الاجتماع مشاركة الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة (عبر الفيديو)، والدكتور أشرف شكري، نائب رئيس الوحدة، حيث تم استعراض آليات تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعزيز دور الوحدة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

دور وحدة إعادة هيكلة الشركات وفق قانون 170 لسنة 2025

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أشرف شكري دور وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وفقًا للقانون رقم 170 لسنة 2025، الذي ينظم ملكية الدولة في الشركات التي تمتلكها أو تساهم فيها، موضحًا أن الوحدة تضطلع بوضع برامج تنظيمية لتلك الشركات ومتابعة تنفيذها من خلال أطر زمنية محددة وملزمة، بما يدعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ويعزز مشاركة القطاع الخاص.

التعاون الفني مع البنك الدولي وبناء القدرات المؤسسية

وناقش الاجتماع سبل التعاون الفني مع البنك الدولي، من خلال تبادل الخبرات الدولية في مجال حوكمة الشركات المملوكة للدولة، ورفع كفاءة الكوادر الفنية للوحدة، إلى جانب دعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق الاستدامة.

رانيا المشاط: الدولة تتحول إلى منظم ومُمكّن للاقتصاد

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الحكومة تعمل في إطار "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" على إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص، بحيث تتحول الدولة تدريجيًا إلى منظم ومُمكّن يضع الأطر العامة ويهيئ بيئة مواتية للاستثمار.

تكامل مؤسسي لإدارة أصول الدولة

وأوضحت أن تنفيذ هذه الرؤية يعتمد على تكامل أدوار ثلاث جهات رئيسية، تشمل وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء، والصندوق السيادي، ووحدة الطروحات الحكومية، مشيرة إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل المرجعية الأساسية التي تحدد نطاق تدخل الدولة في القطاعات المختلفة.

مصر أول دولة بالمنطقة تعتمد وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تُعد أول دولة في المنطقة تعتمد وثيقة سياسة ملكية الدولة، كما تم مؤخرًا اعتماد القانون رقم 170 لسنة 2025، والذي يُعد خطوة محورية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ويعكس الأهمية التي توليها الحكومة لإصلاح قطاع الشركات المملوكة للدولة وتحسين بيئة الأعمال.

إطار استراتيجي متكامل لتعزيز الحوكمة والشفافية

وأضافت أن الشركات المملوكة للدولة تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية، موضحة أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وقانون الشركات المملوكة للدولة يشكلان معًا إطارًا استراتيجيًا متكاملًا يهدف إلى تحسين الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق تكافؤ الفرص، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.