«من التنظيم إلى التمكين».. الرقابة المالية ترصد حصاد 2025 وقفزات غير مسبوقة بالأنشطة غير المصرفية
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في تقريرها السنوي لحصاد عام 2025 «من التنظيم إلى التمكين» عن تحقيق طفرات غير مسبوقة بالأنشطة المالية غير المصرفية، مدعومة بالتحول الرقمي ومأسسة الابتكار. وأكد الدكتور محمد فريد أن سياسات الهيئة أسهمت في تعزيز كفاءة الأسواق وزيادة ثقة المستثمرين، مع تسجيل قفزات تاريخية في التداول، ونمو قوي بسوق رأس المال والتمويل غير المصرفي.
قرارات تنظيمية تحولت إلى أدوات تمكين فعالة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لحصاد عام 2025 تحت عنوان «من التنظيم إلى التمكين»، والذي رصد تحقيق طفرات غير مسبوقة في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدة أن القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة تحولت إلى أدوات تمكين فعالة أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة عمق الأسواق.
2025 نقطة تحول في جني ثمار الإصلاح
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عام 2025 مثل نقطة حقيقية لبدء جني ثمار سياسات الهيئة منذ عام 2022، مؤكدًا أن الإصلاح لا يعتمد على حلول سحرية، وإنما هو عملية تراكمية تقوم على رؤية واضحة وتنفيذ منضبط وتفاعل مستمر مع أطراف السوق.
التكنولوجيا قاسم مشترك لتطوير الأنشطة المالية
وأوضح رئيس الهيئة أن التكنولوجيا أصبحت القاسم المشترك في تطوير كافة القطاعات المالية غير المصرفية، حيث تعاملت الهيئة مع التحول الرقمي باعتباره أداة تمكين أساسية وليس مجرد تحديث شكلي للإجراءات، بما انعكس مباشرة على كفاءة الأسواق وسهولة حصول المواطنين والشركات على الخدمات المالية.
تشريعات ناتجة عن حوار واسع مع السوق
وأكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة حرصت عند إعداد وتحديث الأطر التنظيمية على الاستماع إلى أطراف السوق، مشددًا على أن القرارات جاءت نتاج حوار واسع يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار، وحماية حقوق المتعاملين، والحفاظ على استقرار الأسواق.
مأسسة الابتكار عبر المختبر التنظيمي Sandbox
وأشار رئيس الهيئة إلى تدشين المختبر التنظيمي (Sandbox) كمنصة منظمة لاختبار الأفكار الجديدة داخل بيئة رقابية آمنة، ما أسهم في بناء منظومة تضم 73 شركة تكنولوجيا مالية، منها 45 شركة تعمل فعليًا، و28 شركة تستكمل إجراءات الترخيص.
التحقق الرقمي والعقود الإلكترونية
وأوضح أن أدوات التحقق الرقمي من الهوية (E-KYC) أصبحت واقعًا عمليًا، حيث تم تنفيذ 354 ألف عملية تحقق رقمي خلال 2025، استحوذ الذكور على 85% منها، وتوزعت بين أنشطة التمويل (63%)، وسوق رأس المال (28%)، وقطاع التأمين (9%).
كما أسهم التحول الرقمي في إبرام 189 ألف عقد رقمي، منها 122 ألف عقد في سوق رأس المال و67 ألف عقد في أنشطة التمويل، بما خفّض زمن وتكلفة الحصول على الخدمات المالية.
قفزة تاريخية في سوق رأس المال
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن سوق رأس المال المصري شهد طفرة غير مسبوقة خلال 2025، حيث بلغ إجمالي قيم التداول 15.7 تريليون جنيه مقابل 2.3 تريليون جنيه في 2024، منها 13.1 تريليون جنيه لأذون وسندات الخزانة، و2.4 تريليون جنيه للأسهم.
انضمام 299 ألف مستثمر جديد
وأضاف أن السوق استقبل 299 ألف مستثمر جديد خلال عام واحد، في مؤشر واضح على تنامي ثقة المستثمرين نتيجة السياسات التنظيمية والإصلاحية.
منتجات مالية جديدة وتطوير قواعد القيد
وأوضح أن الهيئة واصلت تطوير قواعد القيد وإطلاق منتجات مالية جديدة، شملت تفعيل شركات SPAC، وتنفيذ أول عملية استحواذ عكسي، وقيد شركات جديدة بآليات مبتكرة، مع تعزيز حماية حقوق المستثمرين خاصة في حالات الشطب الاختياري.
صناديق الذهب وسوق الكربون
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار في الذهب جذبت 324 ألف مستثمر باستثمارات بلغت 5.145 مليار جنيه بنهاية 2025، إلى جانب تدشين أول سوق كربون طوعي منظم لدعم الاستدامة وخفض الانبعاثات.
إطلاق تداول العقود الآجلة
وأضاف أن الهيئة منحت البورصة المصرية أول رخصة لتداول العقود الآجلة، بما يعزز أدوات التحوط وإدارة المخاطر داخل سوق رأس المال.
دور تنموي قوي للتمويل غير المصرفي
وأكد رئيس الهيئة أن قطاعات التمويل غير المصرفي واصلت دورها التنموي، حيث بلغ تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 105.3 مليار جنيه، والتأجير التمويلي 147.2 مليار جنيه، والتمويل العقاري 24.3 مليار جنيه، والتمويل الاستهلاكي 61.3 مليار جنيه، والتخصيم 64.9 مليار جنيه.
انطلاقة التمويل التشاركي العقاري
وأوضح أن عام 2025 شهد انطلاقة قوية لنشاط التمويل التشاركي العقاري، حيث تلقت الهيئة 32 طلبًا، وتم ترخيص 5 شركات، نجحت إحداها في تدشين أول منصة رقمية رسمية للاستثمار الجزئي في العقارات.
طفرة في قطاع التأمين
وأشار إلى أن قطاع التأمين حقق نموًا ملحوظًا، حيث بلغت الأقساط 110.1 مليار جنيه بمعدل نمو 30.6%، بينما سجلت التعويضات المسددة 46.7 مليار جنيه.
سجل الضمانات وسوق المشتقات
وأوضح أن سجل الضمانات المنقولة أسهم في إشهار أصول بقيمة 3.2 تريليون جنيه، كما شهد 2025 إطلاق سوق المشتقات المالية بإطار تنظيمي متكامل يواكب المعايير الدولية.
ختام: سوق أكثر كفاءة وتنافسية
واختتم الدكتور محمد فريد تصريحاته بالتأكيد على أن حصاد 2025 يعكس نجاح الهيئة في بناء سوق مالي غير مصرفي أكثر كفاءة وتنافسية، قائم على التحول الرقمي، ومأسسة الابتكار، وحماية حقوق المتعاملين، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي.
