وزير البترول: مصر تمضي بخطوات ثابتة لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تواصل تعزيز دورها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، مستفيدة من تطور البنية التحتية وزيادة أنشطة البحث والاستكشاف. وأوضح خلال مشاركته في اجتماع «بيكر هيوز 2026» أن استراتيجية الطاقة المصرية تستهدف تحقيق التوازن بين أمن الإمدادات وجذب الاستثمارات والاستدامة، مع تنفيذ خطة طموحة لحفر 480 بئرًا جديدة حتى 2030.
مشاركة مصر في الاجتماع السنوي لـ«بيكر هيوز 2026»
شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في جلسة نقاشية ضمن فعاليات الاجتماع السنوي لشركة «بيكر هيوز» لعام 2026، تحت عنوان «تنفيذ معادلة الطاقة: مسارات الحكومة نحو مستقبل طاقة متوازن»، وذلك لبحث التحديات العالمية المرتبطة بتحقيق التوازن بين أمن الإمدادات، وخفض التكاليف، والاستدامة البيئية، ودعم النمو الاقتصادي.
حضور دولي رفيع المستوى
شهدت الجلسة مشاركة كل من شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية لشئون الطاقة والبترول، وفرانشيسكو كورفارو، المبعوث الخاص للحكومة الإيطالية لتغير المناخ بوزارتي الشئون الخارجية والبيئة وأمن الطاقة.
مصر شريك موثوق للطاقة
وأكد وزير البترول أن مصر تواصل دعم دورها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة خلال العقد المقبل، مستفيدة من التطور الكبير في البنية التحتية وأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يعزز مكانتها كشريك موثوق للطاقة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
استراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الأصول
واستعرض الوزير استراتيجية مصر القائمة على تعظيم الاستفادة من الأصول والبنية التحتية والموقع الجغرافي المتميز، لتلبية احتياجات السوق المحلي والأسواق الإقليمية وتجارة الغاز الطبيعي المسال عالميًا، بالتوازي مع تطوير صناعات التكرير والبتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة.
مناخ استثماري محفز وثقة متزايدة
وأشار إلى أن السياسات الواضحة والمحـفزة عززت ثقة المستثمرين، مستعرضًا المزايدة العالمية الأخيرة للبحث والاستكشاف في البحر الأحمر، السارية حتى مايو 2026، والتي تعتمد نموذج مشاركة الإنتاج القائم على الربحية وتقدم مزايا تنافسية للشركات العالمية.
خطة طموحة للاستكشاف حتى 2030
وأوضح الوزير أن استراتيجية البحث والاستكشاف خلال السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تنفيذ خطة استثمارية طموحة بقيمة 5.7 مليار دولار لحفر 480 بئرًا جديدة حتى عام 2030، من بينها 101 بئر خلال عام 2026 في البحر المتوسط، والصحراء الغربية، وخليج السويس، والدلتا.
اتفاقيات جديدة وزيادة الإنتاج
وأضاف أن حزمة الحوافز التي أُطلقت في النصف الثاني من 2024 أسفرت عن توقيع 21 اتفاقية جديدة باستثمارات 1.1 مليار دولار مع شركات عالمية، ستضيف نحو 300 بئر جديدة إلى خريطة الإنتاج، إلى جانب التزام شركات دولية أخرى باستثمارات كبيرة وتنفيذ برامج مسح سيزمي بمناطق مختلفة.
قطاع البترول ركيزة للاقتصاد
وأكد الوزير أن قطاع البترول المصري يحقق قيمة مضافة من خلال استغلال الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي وتحويلها إلى منتجات مكررة وبتروكيماوية تُلبّي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مشيرًا إلى أن صادرات القطاع تتجاوز 7 مليارات دولار، وتمثل نحو 14% من إجمالي الصادرات المصرية.










