رانيا المشاط تستعرض أمام «موديز» السردية الوطنية للتنمية ومؤشرات التحسن الإيجابي للاقتصاد المصري
استقبلت رانيا المشاط وزيرة التخطيط وفد وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، مستعرضة السردية الوطنية للتنمية الشاملة وتطورات الإصلاح الاقتصادي منذ مارس 2024. وأكدت تحسن مؤشرات النمو وتنويع مصادره، وتعزيز دور القطاع الخاص، والتحول الأخضر والطاقة المتجددة، مع توقع نمو حقيقي للناتج المحلي بنحو 5%، والتزام الحكومة بجودة النمو والاستدامة.
لقاء مع وفد «موديز» للتصنيف الائتماني
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد وكالة Moody’s للتصنيف الائتماني برئاسة مات روبنسون، المدير التنفيذي المساعد لتصنيفات السيادة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لاستعراض مستهدفات «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» والتطورات الإيجابية للاقتصاد المصري.
مسار الإصلاح الاقتصادي واستقرار الاقتصاد الكلي
استعرضت الوزيرة تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي منذ مارس 2024، وجهود الدولة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي عبر سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة، بما أسهم في تجاوز تحديات اقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
السردية الوطنية للتنمية الشاملة
أوضحت «المشاط» أن السردية الوطنية تحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية، وتهدف إلى التحول لنموذج اقتصادي يقوده القطاع الخاص، مع التركيز على التنمية البشرية، والقطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.
تحسن مؤشرات النمو وتنويع مصادره
أشارت الوزيرة إلى تحسن مؤشرات النمو والتحول الهيكلي في مصادره، لترتكز على الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رغم التحديات المرتبطة بقناة السويس وقطاع البترول، مع استهداف تنويع القاعدة الإنتاجية.
تعزيز دور القطاع الخاص
أكدت «المشاط» تحول دور الدولة من منافس إلى منظم ومحفز للاستثمار، مع توجيه أكثر من 17 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة لدعم القطاع الخاص منذ 2020، وتوسيع الشراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب.
التحول الأخضر والطاقة المتجددة
في قطاع الطاقة، أوضحت أن التحول الأخضر يمثل محركًا رئيسيًا للنمو، مع استهداف وصول الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030، ونجاح برنامج «نُوفّي» في حشد أكثر من 4.5 مليار دولار لمشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات.
التزام بجودة النمو
أكدت الوزيرة التزام الحكومة بتحقيق نمو اقتصادي مستدام عالي الجودة، من خلال تعزيز الشفافية والانضباط المالي ورفع الإنتاجية، بما يدعم استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.
