الرقابة المالية تطلق نظامًا رقميًا للتخصيم لدعم التحول الرقمي للخدمات غير المصرفية
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية نظامًا رقميًا لنشاط التخصيم عبر بوابتها الإلكترونية بالشراكة مع إي فاينانس، لتسهيل الاستعلام عن الفواتير وحجزها إلكترونيًا وحماية السوق من المخاطر. ويهدف النظام لتعزيز التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية، مع تسجيل كل عملية رقميًا. وتشمل المرحلة الثانية تحويل عملية التخصيم بالكامل رقميًا، ما يقلص الوقت والتكلفة التشغيلية، وسط نمو نشاط التخصيم بنسبة 77.8% في 2025 إلى 132.2 مليار جنيه.
نظام رقمي متطور للتخصيم
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، نظامًا رقميًا لنشاط التخصيم عبر بوابتها الإلكترونية بالتعاون مع شركة إي فاينانس. ويهدف النظام إلى تطوير آليات عمل التخصيم، وتعزيز كفاءة الأداء وسرعة تقديم الخدمات، بما يدعم التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية ويزيد من مستوى الشفافية والحوكمة.
المرحلة الأولى: الاستعلام وحماية السوق
في المرحلة الأولى، يتيح النظام لشركات التخصيم الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير وما إذا كانت ممولة مسبقًا، من خلال الربط مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، ما يقلل مخاطر ازدواجية التمويل ويضمن بيانات موثوقة وفورية، ويعزز حماية السوق من الممارسات غير المنضبطة.
تعريف التخصيم وآلية عمله
يُعرف التخصيم بأنه أداة تمويل قصير الأجل، تبيع بموجبها الشركات فواتيرها أو مستحقاتها المستقبلية لشركة التخصيم للحصول على سيولة نقدية فورية. وتشمل العملية ثلاثة أطراف: البائع، والمدين، والمخصم.
حجز الفواتير وسجلات التمويل
وأوضح الدكتور محمد فريد أن النظام يمكّن شركات التخصيم من حجز الفاتورة لصالحها لحين سداد التمويل للبائع، مع توثيق كل عملية رقميًا لضمان سجل دقيق، ما يرفع كفاءة دورة العمل ويقلل المخاطر.
المرحلة الثانية: تخصيم رقمي كامل
وأشار فريد إلى أن المرحلة الثانية ستشمل تحويل العملية كاملة رقميًا، بدءًا من التحقق من الفواتير وصولًا إلى سداد المستحقات للعملاء، ما يسهم في اختصار الوقت وخفض التكلفة التشغيلية، وزيادة سرعة وصول الشركات للسيولة اللازمة.
نمو نشاط التخصيم
حقق نشاط التخصيم نموًا ملحوظًا في 2025، حيث ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة بنسبة 77.8% لتصل إلى 132.2 مليار جنيه مقارنة بـ 74.5 مليار جنيه في 2024، مما يعكس ارتفاع اعتماد الشركات على هذه الأداة التمويلية.
