رانيا المشاط: التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص ترتفع إلى 17 مليار دولار منذ 2020
خلال لقاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص ارتفعت إلى نحو 17 مليار دولار منذ عام 2020، بما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، ودور الشراكات الدولية في دعم مسار التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال لقائها بأعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، في إطار عرض جهود الوزارة لتعزيز التمويل التنموي، ودعم الدبلوماسية الاقتصادية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الحيوية.
إطلاق أول استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الوزارة أطلقت خلال العام الجاري أول استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية، والتي تقدم إطارًا وطنيًا للاستدامة والتمويل، بما يتسق مع رؤية الدولة وأولوياتها التنموية.
وأضافت أن الاستراتيجية تستهدف تحديد فجوات التمويل وتحسين كفاءة تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
شراكات دولية لتوفير التمويل والدعم الفني
وأشارت «المشاط» إلى أن الوزارة تعمل من خلال علاقاتها المثمرة مع شركاء التنمية الدوليين على توفير الاحتياجات التمويلية والدعم الفني من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى.
2.8 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال عام
وأكدت وزيرة التخطيط أن القطاع الخاص يستفيد بشكل كبير من التمويلات الميسرة وعلاقات مصر مع شركاء التنمية، موضحة أن القطاع الخاص حصل على تمويلات ميسرة بقيمة 2.8 مليار دولار خلال العام الجاري من شركاء التنمية، ليصل إجمالي ما حصل عليه منذ عام 2020 إلى نحو 17 مليار دولار.
البنوك والمؤسسات المالية تتصدر المستفيدين
وأضافت أن التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص تشهد زيادات مستمرة منذ عام 2020، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري، لافتة إلى أن البنوك والمؤسسات المالية جاءت في صدارة القطاعات المستفيدة بنسبة 41.4%، من خلال خطوط الائتمان التي يُعاد إقراضها للقطاع الخاص في مصر.
تمويلات متنوعة لقطاعات حيوية
وشددت «المشاط» على أن هذه التمويلات تتوزع على العديد من القطاعات الحيوية، من بينها السياحة، والصحة، والصناعات التحويلية، والنقل واللوجستيات، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون والتمويل للقطاع الخاص، خاصة مع إطلاق آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية وغيرها من الأدوات التمويلية الجديدة.
5 مليارات دولار لمشروعات الطاقة عبر منصة «نُوفّي»
ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بأنه من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، تم حشد تمويلات تنموية ميسرة بنحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة ودعم استثمارات الشبكة القومية للكهرباء عبر مشروعات طموحة تسهم في تعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة.
«نُوفّي» نموذج وطني رائد في العمل المناخي
وأكدت «المشاط» أن منصة «نُوفّي» عززت مساهمة مصر على الصعيد الدولي في مجال العمل المناخي، وأصبحت من بين المنصات الوطنية التي تسعى العديد من الدول إلى تكرار تجربتها والاستفادة منها.
وأشارت إلى أن تقرير الخبراء المستقل رفيع المستوى حول العمل المناخي الصادر خلال مؤتمر المناخ COP30، أشار إلى البرنامج باعتباره أول منصة وطنية متعددة القطاعات تربط بشكل مباشر بين تخطيط الاستثمارات عبر القطاعات الحيوية.
دبلوماسية اقتصادية وتخطيط تنموي لدفع النمو
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاجتماع الرؤية والجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والتخطيط التنموي، بما يدعم تحقيق التنمية ودفع النمو المستدام، موضحة أن الوزارة تتولى إدارة الاستثمارات العامة، إلى جانب مكونات التمويل الخارجي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
مرحلة جديدة للاقتصاد المصري منذ 2024
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة جديدة منذ عام 2024 شهدت تحولًا اقتصاديًا قائمًا على رؤية وطنية واضحة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات.
وأضافت أن هذا التحول ظهر بوضوح منذ مارس 2024 مع تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، والانطلاق نحو مرحلة شاملة من الإصلاحات لضبط الأداء المالي والنقدي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تضمن تحقيق نمو شامل يقوده القطاع الخاص.
