البورصة السلعية .. أداة تنظيمية لتعزيز الشفافية وضبط تداول السلع

ربط البورصة بالنافذة الموحدة للجمارك

في هذا الإطار، جرى توقيع بروتوكول ثلاثي بين البورصة السلعية، وشركة MTS، ومصلحة الجمارك، يتيح للبورصة الحصول على شاشة اطلاع لحظي على منظومة النافذة الواحدة، بما يمكنها من الوصول إلى البيانات والتقارير الخاصة بالصادرات والواردات من الحاصلات الزراعية والسلع الغذائية، بما يعزز دقة المعلومات وسرعة تداولها.

إطلاق أول بورصة للتمور في مصر

كما تم التنسيق مع محافظ الوادي الجديد لبحث إطلاق أول بورصة للتمور في مصر، بهدف تعظيم القيمة المضافة للتمور المصرية، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، ودعم المزارعين والمنتجين، وفتح آفاق جديدة للتصدير.

دعم التمويل للتجار المتعاملين مع البورصة

وفي إطار تسهيل حركة التداول، جرى التنسيق بين البورصة السلعية والبنك الأهلي المصري لتوفير آليات تمويل مناسبة للتجار المتعاملين عبر البورصة، بما يسهم في تنشيط السوق وزيادة حجم التداول المنظم.

تنظيم تداول القطن عبر البورصة

كما تم التنسيق مع وزارة المالية بشأن تسجيل الجهات العاملة في تجارة القطن داخل منظومة البورصة السلعية، بما يضمن حوكمة التداول وتحقيق الشفافية في واحدة من أهم المحاصيل الاستراتيجية.

الجهود الرقابية لضبط الأسواق والأسعار وصون حقوق المستهلكين

منظومة متكاملة لمواجهة الغلاء والاحتكار

تضطلع وزارة التموين والتجارة الداخلية بدور رئيسي في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، من خلال الرقابة الصارمة على الأسعار ومراقبة حركة تداول السلع، خاصة السلع الاستراتيجية مثل الدقيق والسكر والزيت، والعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ومواجهة الغلاء والممارسات الاحتكارية.

وتنفذ أجهزة الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة حملات ميدانية مستمرة على المنافذ التجارية، للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية وجودة المنتجات، ومنع الغش التجاري والاحتكار، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

تشديد الحملات الرقابية على الأسواق

تعمل الوزارة على تكثيف الرقابة والمتابعة من خلال جميع أجهزتها الرقابية، مع تشديد الحملات على الأنشطة التموينية والأسواق بنوعيها الجملة والقطاعي، والتواجد المستمر بالأحياء والأسواق، لضمان توافر السلع وسلامتها، والتزام التجار بالبيع بالأسعار المعلنة ووفقًا للفواتير الرسمية.

كما يتم التصدي بكل حزم لمحاولات احتكار السلع الأساسية أو حجبها عن التداول بقصد رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لتحقيق الردع العام وحماية الاقتصاد القومي.

الرقابة على سلاسل الإنتاج والتخزين والتوزيع

تشدد الوزارة الرقابة على الأسواق، وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع، وكافة حلقات تداول السلع الغذائية، للتحقق من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية في جميع مراحلها، من الإنتاج وحتى عرضها للبيع.

ويتم سحب عينات دورية من السلع للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة، والطب البيطري، وهيئة سلامة الغذاء.

إلزام التجار بالإعلان عن الأسعار

وفي إطار تعزيز الشفافية، تلتزم الوزارة بإجبار التجار على الإعلان الواضح عن أسعار جميع المنتجات المعروضة للبيع، بما يتيح للمواطنين المقارنة بين الأسعار واختيار الأنسب لهم.

الرقابة على المنتجات البترولية

تقوم الإدارة العامة للرقابة على المنتجات البترولية بدور محوري في إحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية، وضمان استقرار الإمدادات، وإدارة الأزمات، ومتابعة منظومة دعم المنتجات البترولية، بما يحقق كفاءة التشغيل ويحافظ على المال العام.

ويجري ذلك من خلال تنسيق مؤسسي مباشر مع الجهات المختصة بإنتاج وتوزيع المواد البترولية، ومتابعة كميات الصرف بمحطات تموين السيارات، لتحقيق الكفاية للمستهلكين، بالتعاون مع الغرفة المركزية بالهيئة المصرية العامة للبترول.

أبرز آليات ضبط الأسعار والأسواق

مبادرة «أسواق اليوم الواحد»

تم إطلاق مبادرة أسواق اليوم الواحد كإحدى الأدوات الفعالة لضبط الأسواق وإتاحة السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة، حيث جرى خلال عام 2025 تدشين المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة.

وتهدف المبادرة إلى تقليل حلقات التداول، وتوفير فرص عمل لصغار التجار والمنتجين، وتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل موجات ارتفاع الأسعار.

معارض «أهلاً رمضان»

تم إقامة أكثر من 800 معرض وشادر «أهلاً رمضان» بمختلف محافظات الجمهورية خلال موسم 2025، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

معارض «أهلاً مدارس»

كما جرى تنظيم نحو 100 معرض رئيسي «أهلاً مدارس» بجميع المحافظات، لتخفيف العبء عن الأسر مع بداية العام الدراسي.

إنشاء أول سوق حضاري

شهدت مدينة نصر إنشاء أول سوق حضاري يضم 105 محال تجارية بمحور شيزوا أبي، بما يسهم في تنظيم التجارة والقضاء على العشوائيات.

التنسيق والتعاون بين الجهات

في إطار دعم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عززت وزارة التموين والتجارة الداخلية التعاون الدولي والشراكات الإقليمية خلال عام 2025 مع عدد من الدول، من بينها الأردن، الجزائر، تونس، قطر، العراق، زيمبابوي، بلغاريا، روسيا الاتحادية، كوريا الجنوبية، واليابان، لدعم منظومة الأمن الغذائي وتطوير التجارة الداخلية.

كما تم التنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مجالات زيادة السعات التخزينية، وتوريد المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير شركات الصناعات الغذائية، والتعاقدات الخاصة بالسلع الاستراتيجية.