مدبولي يوافق على طرح مشروعات جديدة للشراكة مع القطاع الخاص في المياه والصرف الصناعي والكهرباء

كتبت/سلمي احمد 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، الذي شهد الموافقة على إدراج عدد من المشروعات الجديدة ضمن نظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلى جانب الموافقة على طرح مشروعات أخرى في قطاعات تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصناعي والكهرباء، فضلًا عن تنفيذ نظام لتتبع السلع الاستراتيجية.

وأكد رئيس الوزراء أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل محورًا مهمًا على أجندة عمل الحكومة خلال الفترة الحالية والقادمة، من خلال توسيع مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات المستهدفة، في إطار من الحوكمة وتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية.

حضور وزاري واسع في اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة

عُقد الاجتماع بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما حضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار هاني عازر، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، وعاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

الموافقة على إدراج 3 مشروعات جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص

استعرض عاطر حنورة نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات المالية والتخطيط والإسكان والنقل والتنمية المحلية، وما تضمنته من قائمة للمشروعات المستقبلية في عدد من القطاعات الخدمية والتنموية، المقدمة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظة بورسعيد.

وشملت القائمة 3 مشروعات رئيسية، هي:

• محطة معالجة الصرف الصناعي بمنطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد: بطاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى.

• محطة تحلية المياه بمحافظة السويس: بطاقة مليون متر مكعب يوميًا، على مرحلتين.

• حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة: ويشمل خطوط الربط وشبكات الكهرباء الخاصة بها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

ووافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على إدراج هذه المشروعات ضمن مشروعات الشراكة بنظام «PPP»، للبدء في إعدادها للطرح، على أن يُعرض كل مشروع على اللجنة للموافقة على طرحه، وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.

طرح 4 مشروعات لمعالجة مياه الصرف الصناعي في المحافظات

وتناول الاجتماع موقف عدد من المشروعات التي أُعدت للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفي مقدمتها برنامج يضم 4 مشروعات لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي في عدد من المحافظات المصرية.

وتشمل المشروعات ما يلي:

• محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بالعامرية في الإسكندرية: بمتوسط طاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا.

• محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بأبو رواش في الجيزة: بمتوسط طاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى.

• محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون في البحيرة: بمتوسط طاقة 15 ألف متر مكعب يوميًا.

• محطة معالجة الصرف الصناعي بمنطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد: بمتوسط طاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا.

وتأتي هذه المشروعات في إطار السعي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من الآثار البيئية الناجمة عن التصرفات الصناعية، من خلال معالجتها والتخلص الآمن من مياه الصرف الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص.

ويستهدف البرنامج الاستفادة من الخبرات التقنية والإمكانات المتاحة لدى القطاع الخاص، إلى جانب توفير التمويل والاستثمارات اللازمة لبناء منظومة معالجة الصرف الصناعي وتشغيلها، مع ضمان الالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات المطلوبة.

وفي هذا السياق، وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على طرح المشروعات الأربعة، واعتماد الإجراءات المحددة لذلك، وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.

محطة تحلية مركزية ببورسعيد بطاقة 900 ألف متر مكعب يوميًا

ووافقت اللجنة خلال الاجتماع على طرح مشروعات إضافية للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، من بينها مشروع إنشاء محطة مركزية لتحلية مياه البحر بمحافظة بورسعيد، بسعة 900 ألف متر مكعب يوميًا.

ومن المقرر أن تخدم المحطة محافظة بورسعيد وعددًا من المناطق بمحافظة الإسماعيلية، بما يدعم توفير الاحتياجات المائية للمناطق المستهدفة.

محطة تحلية السويس بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين

شملت الموافقات أيضًا طرح مشروع محطة تحلية المياه بمحافظة السويس، بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين.

ومن المقرر أن تخدم المحطة محافظة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لهيئة قناة السويس والمناطق المجاورة، إلى جانب تلبية التوسعات المطلوبة بها. كما تستهدف المرحلة الثانية خدمة العاصمة الجديدة وبعض الكيانات المجاورة.

ويأتي تنفيذ مشروعي تحلية المياه في بورسعيد والسويس وفقًا للخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر للفترة من 2020 إلى 2050، التي ترتكز على عدة محاور، من بينها توفير مصادر مائية بديلة للمياه السطحية اللازمة لمحطات التنقية القائمة، فضلًا عن تلبية الاحتياجات المائية اللازمة لمعالجة المشكلات الحالية ومواكبة الزيادة السكانية الطبيعية في المجتمعات القائمة.

شراكة مع تحالف X Trace لتطبيق نظام تتبع السلع الاستراتيجية

وفي إطار دعم الرقابة على تداول السلع الاستراتيجية، وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاقد مع تحالف «X Trace» بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

ويستهدف المشروع تنفيذ نظام تتبع وترقب السلع الاستراتيجية «Track and Trace»، بما يسهم بصورة مباشرة في منع التجارة غير المشروعة بشكل فعال.

وتأتي الموافقة وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.

طرح حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وشبكات الكهرباء

كما وافقت اللجنة على طرح مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة، وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء الخاصة بها، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفقًا لأحكام القانون المنظم لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة وتعديلاته.

وتُعد مدينة حدائق العاصمة إحدى المدن الذكية ومن مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقد صُممت بما يتوافق مع المعايير العالمية الخاصة بتخطيط المدن الجديدة.

ويأتي طرح المشروع ضمن توجه الحكومة لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق، والاستفادة من إمكاناته في تطوير وتشغيل المشروعات وفقًا للأطر القانونية المنظمة.

مدبولي يؤكد توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والخدمية

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تعزيز دور القطاع الخاص سيظل محورًا مهمًا ضمن أجندة عمل الحكومة خلال الفترة الحالية والقادمة، مشيرًا إلى الدور الفاعل للجنة العليا لشئون المشاركة في تحقيق هذا الهدف.

وأوضح أن توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والخدمية يستلزم تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات ذات الصلة، والعمل في إطار من الحوكمة، بما يدعم تنفيذ المشروعات المستهدفة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.