مدبولي يستعرض مع وزير المالية إصلاحات مرتقبة بالحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ويتابع استعدادات المراجعة السابعة مع صندوق النقد

كتبت / شهد ابراهيم

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض عدد من الإصلاحات المقترح إدراجها ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، إلى جانب متابعة الاستعدادات الجارية للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، من بينهم وزير المالية، ونواب الوزير، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية.

إشادة بجهود توسيع القاعدة الضريبية

في مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتوسيع القاعدة الضريبية وضم ممولين جدد من خلال حزم التسهيلات المختلفة، بما يعزز الالتزام الطوعي ويرسخ مبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال.

30 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا بعد حوار مجتمعي موسع

من جانبه، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أنه يجري حاليًا دراسة إدخال عدد من الإصلاحات الجديدة ضمن الحزمة الثانية، عقب عرضها على مجتمع الأعمال وإجراء حوار مجتمعي شامل بشأنها.

وأشار إلى أن الوزارة ومصلحة الضرائب عقدتا أكثر من 40 لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال، أسفرت عن التوافق على 30 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، في إطار استكمال مسار الإصلاح الضريبي وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.

حوافز للممولين الملتزمين وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة

استعرض الوزير أبرز ملامح الإصلاحات المقترحة، والتي تتضمن إقرار حزمة حوافز ومزايا للممولين الملتزمين ضريبيًا، وتيسير إجراءات تعاملهم مع المصلحة.

كما تشمل الإجراءات رفع كفاءة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، بهدف تبسيط وتسريع إجراءات الرد، بما يسهم في تعزيز السيولة لدى المسجلين وتحفيز النشاط الاقتصادي.

مراكز ضريبية متميزة ومنصة إلكترونية للمشورة

وتضمنت المقترحات تدشين مراكز ضريبية للخدمات المتميزة، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية للمشورة تُتاح من خلالها مشروعات الإصدارات والتعليمات الصادرة عن المصلحة، بما يعزز الشفافية ويتيح مشاركة أوسع من مجتمع الأعمال في صياغة السياسات.

استعدادات المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء الاستعدادات الخاصة بالمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح وزير المالية أن مستهدفات المراجعة السابعة تتسق مع خطط الحكومة، ومن بينها تنفيذ الإصلاحات الضريبية، وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستمرار في برنامج الطروحات الحكومية.

وأشار إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي رحّب بجهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، رغم التحديات الإقليمية والدولية، وأقر بتحسن عدد من المؤشرات، من بينها معدلات التضخم، وثقة المستثمرين، وتدفقات رؤوس الأموال.