صادرات مصر من المنتجات النفطية تتجاوز إجمالي صادرات 2025 خلال النصف الأول من 2026

كتبت/شهد ابراهيم

صادرات مصر من المنتجات النفطية تسجل نموًا قياسيًا

حققت صادرات مصر من المنتجات النفطية أداءً استثنائيًا خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما تجاوزت إجمالي الصادرات المسجلة طوال عام 2025، في مؤشر يعكس تنامي قدرة قطاع البترول على زيادة الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة من عمليات التكرير.

وأظهرت البيانات أن صادرات المنتجات النفطية بلغت نحو 2.3 مليون طن خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مع توقعات بارتفاعها إلى نحو 2.5 مليون طن بنهاية العام، مدعومة بزيادة الإنتاج وتحسن كفاءة التشغيل داخل معامل التكرير.

ارتفاع صادرات المنتجات النفطية إلى 2.3 مليون طن

سجلت صادرات مصر من المنتجات النفطية نحو 2.3 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2026، وهو مستوى تجاوز إجمالي صادرات عام 2025، بما يعكس النمو المستمر في القطاع وزيادة الطلب على المنتجات البترولية المصرية في الأسواق الخارجية.

وتشير التوقعات إلى استمرار هذا الأداء الإيجابي، مع إمكانية وصول الصادرات إلى 2.5 مليون طن بنهاية العام، في ظل استمرار ارتفاع معدلات الإنتاج والتكرير.

إنتاج النفط الخام يسجل أعلى مستوى منذ عامين

بالتزامن مع نمو الصادرات، سجل إنتاج مصر من النفط الخام أعلى مستوياته منذ نحو عامين، وفقًا لبيان صادر عن وزارة البترول، وهو ما ساهم في زيادة إمدادات الخام الموجهة إلى معامل التكرير ودعم الطاقة الإنتاجية للقطاع.

ويعكس هذا التطور نجاح الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز القدرة على التصدير.

تشغيل معامل التكرير يرتفع إلى 80%

ارتفعت معدلات تشغيل معامل التكرير في مصر إلى نحو 80%، مدعومة بزيادة إمدادات النفط الخام وتحسن كفاءة التشغيل، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على زيادة إنتاج المنتجات البترولية القابلة للتصدير.

ويعد رفع كفاءة معامل التكرير أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية تطوير قطاع البترول، بما يساهم في تعظيم القيمة المضافة للخام المنتج محليًا وتقليل الاعتماد على استيراد بعض المشتقات البترولية.

قطاع البترول يدعم نمو الصادرات المصرية

يعزز النمو المتواصل في صادرات مصر من المنتجات النفطية مكانة قطاع البترول باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، من خلال زيادة حصيلة الصادرات وتوفير موارد إضافية من النقد الأجنبي.

كما يعكس هذا الأداء نجاح خطط تطوير البنية التحتية لقطاع التكرير، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتحسين كفاءة استغلال الموارد البترولية، بما يدعم مستهدفات الدولة لرفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.