رئيس الوزراء يتابع تحديث وثيقة ملكية الدولة وقيد شركات بالبورصة ونقل 40 شركة لصندوق مصر السيادي
تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تنفيذ ملفات اقتصادية تشمل قيد شركات بالبورصة تمهيدًا للقيد النهائي، ونقل 40 شركة إلى صندوق مصر السيادي، وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة. كما تم التوافق على دمج 7 هيئات اقتصادية وتحويل 7 أخرى إلى هيئات عامة، ضمن خطة إعادة الهيكلة. وتناول الاجتماع مؤشرات الاقتصاد وجهود خفض التضخم، في إطار دعم برنامج الطروحات وتحسين كفاءة إدارة أصول الدولة.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
استعراض موقف الشركات المقيدة بالبورصة
ناقش الاجتماع تطورات ملف قيد عدد من الشركات قيدًا أوليًا في البورصة المصرية تمهيدًا للقيد النهائي، في إطار برنامج الطروحات الحكومية وإعادة هيكلة أصول الدولة، بما يعزز دور سوق المال في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
نقل 40 شركة إلى صندوق مصر السيادي
استعرض نائب رئيس الوزراء موقف الشركات المقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي، موضحًا أنه تم عقد اجتماع مع مسؤولي الصندوق بشأن 40 شركة جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها، وفق معايير تستند إلى ميزات تنافسية قوية لهذه الشركات.
كما يجري التنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتهيئة الصندوق لاستقبال هذه الشركات وضمان إدارتها بكفاءة.
تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة
تطرق الاجتماع إلى ملف تطوير وتحديث "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، حيث تم عقد اجتماع مع الفريق المسؤول عن إعداد النسخة المُحدَّثة، إلى جانب إرسال خطابات للوزارات المعنية لطلب مرئياتها تمهيدًا لإطلاق الوثيقة رسميًا خلال الفترة المقبلة.
إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
استعرض الاجتماع جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والتي تتم عبر محورين:
-
إعادة هيكلة 6 هيئات كبرى، من بينها الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى جانب هيئات أخرى يجري مناقشة رؤى تطويرها.
-
التوافق على دمج 7 هيئات اقتصادية، وتحويل 7 هيئات أخرى إلى هيئات عامة، مع تشكيل فريق عمل لتحديد آليات التنفيذ.
مؤشرات الاقتصاد ومواجهة التضخم
وفي سياق متصل، تم استعراض مؤشرات الاقتصاد المصري والتطورات الإيجابية في الأداء، إلى جانب بحث الجهود المبذولة للحد من معدلات التضخم وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن هذه الملفات تأتي في صدارة أولويات الدولة، لدعم مؤشرات الاقتصاد وتحسين كفاءة إدارة أصولها.
