رئيس الوزراء يتابع إجراءات تسوية التشابكات المالية بين هيئة المجتمعات العمرانية والبنك الأهلي المصري
كيف تسهم تسوية التشابكات المالية في تعزيز قدرة هيئة المجتمعات العمرانية على تنفيذ مشروعات التنمية؟
كتبت/شهد ابراهيم
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إجراءات فض التشابكات المالية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك الأهلي المصري، في إطار جهود الدولة لتسوية الالتزامات المالية بين الجهات المختلفة وتعزيز قدرة الهيئات الحكومية على تنفيذ خططها التنموية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الإسراع في إنهاء التشابكات المالية بين جهات الدولة، بما يدعم دور المؤسسات المختلفة، خاصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تطوير المدن الجديدة وتنفيذ مستهدفات التوسع العمراني المستدام.
اجتماع حكومي لمتابعة موقف التسويات المالية
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي بحضور المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، والسيد طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، والسيد أحمد أبو سعدة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، والسيد محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وعدد من المسؤولين المعنيين.
هيئة المجتمعات العمرانية تعمل على تعزيز مواردها المالية
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الإجراءات التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لفض التشابكات المالية بينها وبين عدد من الجهات الحكومية، بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تمكين الهيئة من تعزيز مواردها المالية ورفع قدرتها على مواصلة تنفيذ المشروعات العمرانية والتنموية بمختلف المدن الجديدة.
مراجعة الموقف المالي بين الهيئة والبنك الأهلي المصري
وشهد الاجتماع استعراض الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يشمل التشابكات المالية القائمة بينها وبين البنك الأهلي المصري، والآليات المقترحة لتسويتها ضمن منظومة التسويات الجارية بين الهيئة والجهات المختلفة.
كما تم بحث الالتزامات والمديونيات المستحقة للهيئة لدى الجهات الحكومية، إلى جانب الالتزامات المالية الواقعة عليها، بهدف الوصول إلى حلول تدعم استقرار الوضع المالي وتعزز كفاءة إدارة الموارد.
التسويات المالية تدعم مشروعات المدن الجديدة
وأكد الاجتماع أهمية استمرار دعم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتمكينها من دفع العمل بالمشروعات التنموية في القطاع العمراني، بما يتماشى مع خطط الدولة للتوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة.
وتعد تسوية التشابكات المالية بين الجهات الحكومية أحد المحاور الرئيسية لتحسين كفاءة إدارة المال العام، وتعزيز قدرة المؤسسات على تنفيذ البرامج والمشروعات المستهدفة ضمن خطط التنمية الشاملة.
