جهاز تنمية المشروعات: دعم كامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعظيم مشاركتها في المشتريات الحكومية
تسهيلات ومزايا لتوسيع المشاركة في التعاقدات الحكومية
أكد الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة المالية للقطاع عبر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بالتعاون مع الجهاز، لتسهيل مشاركة أصحاب المشروعات في التعاقدات العامة ونظام المشتريات الحكومية كموردين، وفتح آفاق تسويقية جديدة لهم، بما يضمن استمرارية أعمالهم وتطوير إنتاجهم بما يتوافق مع متطلبات الهيئة.
وأشار رحمي إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، الذي أقرته القيادة السياسية، ويشمل العديد من المميزات والتسهيلات التي تعزز قدرة أصحاب المشروعات على تطوير أعمالهم وزيادة أرباحهم، بما ينعكس إيجابياً على مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.
تسجيل المشروعات والحوافز المتاحة
وأوضح الرئيس التنفيذي أن جميع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمكنها الاستفادة من هذه المزايا بعد إصدار شهادتي التصنيف والمزايا من خلال فروع الجهاز في مختلف المحافظات، بما يشمل الخدمات المالية وغير المالية، ومن أبرزها إمكانية التسجيل على نظام التعاقدات الحكومية.
وأشار إلى أن الجهاز ساهم منذ تطبيق قانون 152 لسنة 2020 في تسجيل 18 ألف مشروع بالجهات الحكومية على مستوى الجمهورية، وبلغت قيمة المناقصات التي حصل عليها أصحاب هذه المشروعات 1.25 مليار جنيه حتى الآن.
دعم شامل لتوفيق أوضاع المشروعات
أكد رحمي أن الجهاز وكافة الوزارات المعنية تفتح أبوابها لأصحاب المشروعات الراغبين في توفيق أوضاع مشروعاتهم وضمها للقطع الرسمي للدولة، مما يمنحهم مزايا عديدة تشمل التمويل والإنتاج والتسويق، بالإضافة إلى رخصة مدتها خمس سنوات، تعطي صاحب المشروع المعاملة وفق ضريبة جمركية موحدة 2% على آلات ومعدات الاستيراد، وتوقف الدعاوى الجنائية، وتتيح الاستفادة من التيسيرات الضريبية الواردة في قانون 6 لسنة 2025، والتي تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5% حسب حجم الأعمال السنوي، مع الإعفاء من العديد من الضرائب والدمغات.
