رئيس الوزراء يتابع صياغة الرؤية الجديدة للسياسات الاستثمارية المحفزة

اجتماع حكومي لمراجعة التيسيرات وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات

رئيس الوزراء يتابع صياغة الرؤية الجديدة للسياسات الاستثمارية المحفزة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمتابعة جهود صياغة الرؤية الجديدة للسياسات الاستثمارية المحفزة والتيسيرات في مختلف القطاعات.

وحضر الاجتماع:

  • الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان

  • الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل

  • الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

  • الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

  • السيد أحمد كجوك، وزير المالية

  • السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار

  • المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

  • السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

  • المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

  • المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية

بالإضافة إلى مسئولين من الوزارات والجهات المعنية.

قد تكون صورة ‏‏مِنبر‏ و‏نص‏‏

أهداف الاجتماع.. تعزيز استدامة النمو وجذب الاستثمارات

أوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة جهود إعداد السياسات والمحفزات الاستثمارية الجديدة تمهيدًا لإطلاقها قريبًا، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أهمية:

  • الحفاظ على استدامة المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري

  • استمرار معدلات النمو الاقتصادي

  • مواصلة زيادة الإنتاج والتصدير

  • التوسع في جذب الاستثمارات المباشرة من القطاع الخاص الوطني والأجنبي

استعراض القطاعات المستهدفة وتيسيرات الاستثمار

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض ما أعدّه الوزراء من سياسات وتيسيرات ومحفزات تهدف إلى جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص، مع التركيز على القطاعات التالية:

  • الصحة والتعليم

  • الصناعة

  • الزراعة

  • الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

  • السياحة

وذلك ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

كما تطرق الاجتماع إلى التنسيقات المطلوبة لتنفيذ السياسات الاستثمارية، سواء عبر تعديلات تشريعية أو قرارات تنفيذية، مع تأكيد جاهزية الوزارات بتيسيرات محفزة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية المرجوة.