التنمية الصناعية تبحث مع اتحاد الصناعات تعظيم الاستفادة من المبادرات التمويلية لدعم القطاع الصناعي
لقاء موسع لبحث آليات تعزيز التمويل الصناعي وتذليل تحديات المستثمرين وزيادة كفاءة الاستفادة من الحوافز
كتبت/شهد ابراهيم
عقدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية، لبحث الموقف التنفيذي للمبادرات التمويلية الموجهة لدعم القطاع الصناعي، وسبل تعظيم الاستفادة منها، وذلك في إطار دعم الدولة لخطط التوسع الصناعي وزيادة الإنتاج المحلي.
وشارك في الاجتماع المهندس محمود سرج وكيل الاتحاد ورئيس لجنة التراخيص الصناعية، والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد، إلى جانب عدد من رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية.
ناهد يوسف: تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال لتطوير المبادرات التمويلية
أكدت الدكتورة ناهد يوسف أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الصناعة بضرورة تعزيز قنوات التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى ملاحظاته ومقترحاته بشكل مستمر.
وأوضحت أن الهدف هو تطوير المبادرات التمويلية القائمة ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يضمن زيادة مرونتها ومواءمتها مع الاحتياجات الفعلية للقطاع الصناعي.
استعراض مبادرات تمويل الصناعة بقيم تصل إلى 150 مليار جنيه
ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات التمويلية الموجهة لدعم الصناعة، وفي مقدمتها مبادرة تمويل رأس المال العامل التي أُطلقت عام 2023 بقيمة 150 مليار جنيه.
كما تم استعراض مبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأس مال مقترح 3 مليارات جنيه، إلى جانب مبادرة التمويل الميسر للآلات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه، والتي تشمل 9 قطاعات رئيسية وأكثر من 70 نشاطًا صناعيًا.
وأشارت رئيس الهيئة إلى استمرار التوسع التدريجي في القطاعات المستفيدة وفقًا لدراسات الجدوى الاقتصادية.
مقترحات لتوسيع نطاق التمويل الصناعي وتخفيف الأعباء
شهد الاجتماع طرح عدد من المقترحات لتعزيز مرونة المبادرات التمويلية، تضمنت توسيع نطاق التمويل ليشمل رأس المال العامل إلى جانب الآلات والمعدات.
كما تمت مناقشة مراجعة بعض الشروط الإجرائية، ودراسة ربط أسعار الفائدة المستقبلية بقرارات البنك المركزي، بالإضافة إلى إمكانية مد الاستفادة من المبادرات لتشمل مختلف القطاعات الصناعية.
الهيئة: دعم المصانع وتحويل التمويل إلى طاقات إنتاجية
أكدت الدكتورة ناهد يوسف أن جميع المقترحات المطروحة سيتم دراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددة على التزام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الفني للمصانع.
وأوضحت أن الهدف الأساسي هو تحويل المبادرات التمويلية إلى طاقات إنتاجية فعلية تسهم في دعم الصادرات المصرية وتوفير فرص عمل مستدامة.
اتحاد الصناعات يشيد بالتعاون ويؤكد أهمية تفعيل لجنة التمويل
أشاد المهندس محمود سرج بمستوى التعاون المستمر بين الهيئة والاتحاد، وما يسفر عنه من حلول تدريجية للتحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين.
وأكد الدكتور خالد عبد العظيم أهمية اللقاء في توضيح تفاصيل المبادرات التمويلية واشتراطاتها، مشيرًا إلى أنه تقرر عقد أول اجتماع للجنة التمويل الأسبوع المقبل، مع دعوة الغرف الصناعية للمشاركة الفعالة لتعظيم الاستفادة من الحوافز المتاحة.








