وزير المالية: مصر تستثمر في المستقبل بإرادة سياسية قوية وشراكات استراتيجية جاذبة

مصر مركز إقليمي للتصنيع والتصدير

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو المستقبل بإرادة سياسية قوية، تهدف إلى جعلها مركزًا للتصنيع والتصدير الإقليمي، مشيرًا إلى أن الدولة تطرح فرصًا استثمارية استثنائية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف كجوك في رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين، عقب توقيع الصفقة المصرية القطرية، أن منطقة الساحل الشمالي أصبحت إحدى أكثر المناطق جذبًا للاستثمار السياحي والعقاري والخدمي، بما يسهم في تحقيق عوائد مستدامة للاقتصاد الوطني.

صفقة قطرية تعزز الثقة في الاقتصاد المصري

أوضح الوزير أن مشروعات رأس الحكمة وعلم الروم تمثلان دليلًا واضحًا على أن الاقتصاد المصري بات أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، لافتًا إلى أن المشروع المصري القطري يُعد نموذجًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل التي تحقق المنفعة المتبادلة للدولة والمستثمرين.

وكشف كجوك أن المشروع يحقق عائدًا مباشرًا قدره 3.5 مليار دولار سيتم سداده نقدًا قبل نهاية ديسمبر المقبل، إلى جانب حصة عينية بقيمة 1.8 مليار دولار، و15% من صافي الأرباح لهيئة المجتمعات العمرانية. كما تصل تقديرات الاستثمارات القطرية الإجمالية إلى نحو 29.7 مليار دولار، مما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.

ثقة إقليمية ودولية متزايدة في الاقتصاد المصري

أشار وزير المالية إلى أن مصر تمهد الطريق نحو شراكات اقتصادية عربية وإقليمية قوية عبر جذب استثمارات تنموية ضخمة تحقق عوائد مستدامة، مؤكدًا أن القطاع الخاص المحلي والدولي أبدى ثقة كبيرة في القدرات الكامنة للاقتصاد المصري، ما مهد لعقد صفقات كبرى في مختلف القطاعات.

وأكد كجوك أن الحكومة تعمل على توسيع دوائر الشراكة الاستثمارية لخلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يثبت مجددًا قدرته على قيادة التنمية وضخ استثمارات كبيرة داخل السوق المصرية.

الصفقات الكبرى تؤكد المسار الصحيح للاقتصاد

قال الوزير إن حركة الاقتصاد والتنمية وتوفير فرص العمل تمثل أكبر عائد استثماري يمكن أن تحققه الدولة بجانب العوائد المالية المباشرة، مضيفًا أن إتمام الصفقات الاستثمارية الكبرى الواحدة تلو الأخرى دليل واضح على أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح.

ولفت كجوك إلى أن النشاط الاقتصادي القوي يتيح مساحة مالية إضافية لخفض المديونية وتوسيع الإنفاق على الخدمات العامة، مؤكدًا أن الأداء المالي والاقتصادي يتحسن تدريجيًا، وأن الصفقة القطرية الأخيرة تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

إصلاحات تشريعية ومالية لدعم المستثمرين

أكد الوزير استمرار الدولة في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مشددًا على حرص الحكومة على تعزيز ربحية القطاع الخاص وضمان الحياد التنافسي ونقل التكنولوجيا إلى السوق المحلية.

وأوضح كجوك أن الحكومة ملتزمة بتوجيه جزء كبير من الحصيلة الناتجة عن الصفقات الاستثمارية الكبرى إلى خفض الدين العام، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في خفض دين أجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي خلال عامين، رغم ارتفاع مديونية معظم الدول الناشئة بنسبة 7%.