وزير الكهرباء: المواطن شريك في خطة ترشيد الاستهلاك.. و18 ألف ميجاوات ساعة وفرًا خلال أسبوع

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المواطنين شركاء رئيسيون في إنجاح خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، مشددًا على أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة عمل متكاملة تستهدف رفع كفاءة الطاقة ومنع الهدر في مختلف قطاعات الاستخدام، إلى جانب تأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرار واستدامة التيار.

وأوضح الوزير، خلال اجتماعه مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء، أن شركات التوزيع تمثل حلقة الوصل المباشرة بين قطاع الكهرباء والمشتركين، ولها دور محوري في تطبيق إجراءات الترشيد وخفض استهلاك الوقود الأحفوري، بما يدعم استدامة الشبكة القومية للكهرباء ويقلل الضغوط على منظومة التشغيل.

وفر 18 ألف ميجاوات ساعة خلال أسبوع من تطبيق إجراءات الترشيد

أعلن الوزير أن الأسبوع الأول من تطبيق الإجراءات الحكومية الخاصة بتنظيم استهلاك الكهرباء في المحال التجارية، والإنارة داخل المباني الحكومية، وإعلانات الطرق وغيرها، أسفر عن تحقيق وفر بلغ 18 ألف ميجاوات ساعة.

وأشار إلى أن هذا الوفر انعكس مباشرة على خفض استهلاك الوقود، حيث تم توفير نحو 3.5 مليون متر مكعب من الوقود خلال الأسبوع الأول فقط، وهو ما يعكس جدوى خطة الترشيد وأثرها الفوري على منظومة الطاقة.

العمل عن بعد يحقق وفرًا يوميًا 4700 ميجاوات ساعة

وأضاف الدكتور محمود عصمت أن تطبيق نظام العمل عن بعد ساهم أيضًا في تحقيق وفر كبير، حيث بلغ الوفر في يوم واحد فقط نحو 4700 ميجاوات ساعة، إلى جانب توفير ما يقارب 980 ألف متر مكعب من الوقود.

وأكد الوزير أن نتائج هذه الإجراءات تعكس أهمية التعاون بين الحكومة والمواطنين والمؤسسات في تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وخفض تكاليف التشغيل في قطاع الكهرباء.

تشغيل اقتصادي يحقق وفرًا في الوقود بنسبة 2.1% خلال مارس

وأوضح الوزير أن الالتزام بأنماط التشغيل الاقتصادي ومعايير الجودة ساهم في تحقيق وفر عام في الوقود المستخدم بنسبة 2.1% خلال شهر مارس، رغم زيادة الطاقة المنتجة بنسبة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات تؤكد نجاح إجراءات تحسين التشغيل ورفع كفاءة الأداء داخل منظومة الكهرباء، بما يدعم استقرار الشبكة ورفع كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين.

الوزير: الالتزام بمعايير الجودة وخفض الأعطال وتحسين الخدمات

وشدد الدكتور محمود عصمت على أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على التشغيل الاقتصادي والالتزام الكامل بمعايير الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات، إلى جانب العمل على خفض معدلات الأعطال وتحسين جودة التغذية الكهربائية.

وأوضح أن الوزارة تتابع تنفيذ خطة العمل بشكل يومي لضمان استمرار الخدمة دون انقطاعات، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الحالية التي تفرض تحديات إضافية على قطاع الطاقة.

مبادرات لتعزيز ثقافة الترشيد وتطبيق أكواد كفاءة الطاقة

وخلال الاجتماع، أشار الوزير إلى وجود عدد من المبادرات التي يتم تنفيذها بالشراكة مع الجهات والمؤسسات المعنية، بهدف التأكيد على تطبيق معايير وأكواد كفاءة الطاقة، إلى جانب ترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك داخل المجتمع.

وأكد أن شركات توزيع الكهرباء تلعب دورًا فعالًا في دعم هذه المبادرات، من خلال حملات التوعية والمتابعة الميدانية، وتحسين التواصل مع المواطنين.

خطة الوزارة تستهدف تنويع مصادر الكهرباء وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة تأتي ضمن الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تركز على تنويع مصادر توليد الكهرباء وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، بما يسهم في خفض استهلاك الوقود الأحفوري وتقليل التكلفة وتحقيق الاستدامة.

وأشار إلى أن ضمان استقرار واستدامة التيار الكهربائي وتحسين جودة التغذية يمثلان محورًا أساسيًا في خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

متابعة أداء شركات التوزيع وخفض الفقد ومواجهة سرقات التيار

واستعرض الاجتماع مؤشرات التحسن في أداء شركات توزيع الكهرباء، خاصة فيما يتعلق بإجمالي الطاقة المباعة، وخفض معدلات الفقد، ومنع الهدر في التيار، ورفع معدلات التحصيل.

كما ناقش الاجتماع جهود التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي والحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية، إلى جانب الالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات للمشتركين.

استعدادات الصيف.. مراجعة الأحمال وخطة دعم وتقوية الشبكة

وأكد الوزير أهمية قيام كل شركة بتقييم دقيق لمعدلات الأحمال داخل مناطقها، واستخلاص الدروس المستفادة من تجربة الزيادة غير المسبوقة في الأحمال خلال صيف العام الماضي.

وشدد على ضرورة الاستعداد الكامل لصيف هذا العام، عبر تنفيذ خطة دعم وتقوية الشبكة لضمان تلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء، بما يتوافق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة.

صيانة مكثفة وفرق متنقلة وخط ساخن لتلقي الشكاوى

وتطرق الاجتماع إلى برامج الصيانة وخطط خفض الأعطال، إلى جانب إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتشكيل فرق صيانة تخصصية متنقلة.

كما تم التأكيد على استمرار التنسيق مع مركز الأزمات بالوزارة، والمركز القومي للتحكم في الطاقة، ومتابعة منظومة الشكاوى والبلاغات عبر الخط الساخن 121 والمنصة الإلكترونية الموحدة، مع سرعة الاستجابة للمواطنين.

وناقش الاجتماع كذلك موقف تركيب العدادات الكودية، وخطط التوسع في تركيب العدادات الذكية لدعم التحول الرقمي ورفع كفاءة إدارة الاستهلاك.