وزارة الصناعة تستعرض استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة

أكد وزير الصناعة أن استراتيجية 2030 تستهدف رفع الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية عبر 7 صناعات ذات أولوية، ومبادرات للتحول الرقمي والطاقة النظيفة وتوطين التكنولوجيا، وذلك خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.

وزارة الصناعة تستعرض استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة
جانب من اللقاء

كتبت/شهد ابراهيم

1- رؤية استراتيجية لتطوير الصناعة المصرية حتى 2030

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية 2030 تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي، وزيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار، عبر جذب الاستثمارات العالمية ونقل التكنولوجيا وتعميق الاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية.

وأوضح أن الاستراتيجية تعتمد على 6 محاور رئيسية تشمل: البرامج الاستراتيجية، العنصر البشري، المنتج، العمليات والإجراءات، الآليات، ومعايير القياس، إلى جانب مبادئ الحوكمة والشراكة مع القطاع الخاص والتكامل المؤسسي.

2- تحديد 7 صناعات ذات أولوية وتطوير الصناعات التكميلية

أشار الوزير إلى تحديد 7 صناعات ذات أولوية تشمل:

  • الملابس الجاهزة والمنسوجات
  • الصناعات الغذائية والدوائية
  • السيارات
  • المعدات الكهربائية والهندسية
  • الإلكترونيات

كما تم تحديد صناعات تمكينية واستراتيجية تشمل:

  • معدات الطاقة الشمسية والمتجددة
  • معدات ترشيد المياه
  • الروبوتات الصناعية
  • الماكينات والتصنيع المعدني

إلى جانب الصناعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب، الألومنيوم، الكيماويات، الأسمدة، ومواد البناء، مع التوسع في الصناعات التكميلية وسلاسل الإمداد الخضراء.

3- مبادرات لدعم الطاقة النظيفة داخل المصانع

كشف الوزير عن إطلاق مبادرة “شمس الصناعة” التي تستهدف تنفيذ محطات طاقة شمسية للمصانع بقدرة تصل إلى 1000 ميجاوات خلال عامين، بهدف تقليل الانبعاثات وخفض تكلفة التشغيل وتعزيز التحول للطاقة النظيفة.

4- التحول الرقمي وتطوير بيئة الاستثمار الصناعي

أعلن الوزير عن قرب إطلاق منصة رقمية لخدمة المستثمرين الصناعيين، إلى جانب تطوير آليات التنسيق بين الجهات الحكومية للتعامل مع شكاوى المستثمرين بشكل أكثر كفاءة وسرعة.

كما يجري تطوير منظومة طرح الأراضي الصناعية والتراخيص، مع استحداث آليات تمويل جديدة عبر صناديق استثمار صناعية مستدامة لدعم المشروعات الواعدة.

5- دعم العنصر البشري وتطوير التدريب الصناعي

أكد الوزير إنشاء مركز تميز للتدريب المهني لتأهيل العمالة الفنية وفق معايير عالمية، يشمل برامج تدريب لغوية وفنية متخصصة، وربط الخريجين بالمصانع، مع اعتماد دولي للبرامج التدريبية.

6- القرى المنتجة وتمكين المشروعات الصغيرة

أوضح الوزير أن برنامج القرى المنتجة يستهدف تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية، وتوفير تدريب فني متخصص، وربط الإنتاج المحلي بسلاسل الإمداد الوطنية، بما يسهم في خلق فرص عمل وتنمية اقتصادية محلية مستدامة.

كما شدد على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل الإنتاج الصناعي وتعزيز التمويل الموجه لها.