وزير الاستثمار يبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعزيز الشراكة وصناديق الاستثمار وتطوير التجارة

بحث وزير الاستثمار محمد فريد مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية، إنشاء صناديق استثمارية متخصصة، تطوير التجارة الخارجية عبر تحليل البيانات، ودعم بناء القدرات الوطنية، بهدف رفع تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات النوعية.

وزير الاستثمار يبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعزيز الشراكة وصناديق الاستثمار وتطوير التجارة
وزير الاستثمار

كتبت/شهد ابراهيم

استقبل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة مارك ديفس المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، بحضور قيادات الوزارة، لبحث توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية في مصر. تناول اللقاء دعم بناء القدرات المؤسسية والفنية، تأسيس صناديق استثمارية متخصصة، وتطوير التجارة الخارجية عبر تحليلات البيانات والتطبيقات الرقمية.

قد تكون صورة ‏شخص أو أكثر‏

تعزيز القدرات المؤسسية والاستثمارية

أكد الوزير أن التعاون مع المؤسسات الدولية يهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في جذب استثمارات نوعية، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية. كما تم بحث إطلاق صناديق مبتكرة لدعم مجالات مثل الرياضة، البحث العلمي في الدواء، والصناعات الإنتاجية لتعزيز المكون المحلي.

التجارة الخارجية وتحليل البيانات

ناقش الجانبان الاستفادة من خبرات البنك في تنقية وتحليل البيانات التجارية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مراقبة أنماط التجارة والتنبؤ بالمخاطر، بهدف حماية الصادرات الوطنية، وتعزيز التوافق مع المعايير الدولية، ودعم نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية، إلى جانب تطوير السياسات التجارية وفق قواعد التجارة الدولية.

دعم الشركات الناشئة وتمويل الابتكار

تم بحث تعزيز بيئة ريادة الأعمال عبر أدوات تمويل مبتكرة، تشمل صناديق رأس المال المخاطر (Venture Capital) وشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC)، لتوفير فرص نمو أفضل للشركات الناشئة وربطها بأسواق رأس المال، ما يسهم في تنمية القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني.

موقف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

أكد مارك ديفس حرص البنك على دعم مصر عبر التمويلات الميسرة والخبرات الفنية، لا سيما في القطاعات الإنتاجية، التحول الأخضر، والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يتحرك باستقرار رغم الاضطرابات الإقليمية، وأن التعاون يشمل بناء القدرات، تحليل البيانات، تطوير التجارة وصناديق الاستثمار.