وزير الاستثمار يبحث مع HSBC وبنك التسويات الدولية تعزيز الاستثمار والرقمنة واستقرار الاقتصاد المصري

كتبت/شهد ابراهيم

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية في واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، لبحث تعزيز الاستثمار في مصر ودعم التحول الرقمي وتطوير بيئة الأعمال.

وشملت اللقاءات حوارًا مفتوحًا مع قيادات HSBC واجتماعًا مع Bank for International Settlements، حيث تم استعراض جهود الدولة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.

تعزيز الاستثمار في مصر وثقة المؤسسات الدولية

أكد الوزير أن الاستثمار في مصر يستفيد من التنسيق الكامل بين السياسات المالية والنقدية، مع استهداف خفض التضخم كأولوية لضمان استقرار بيئة الأعمال.

وأشاد مسؤولو HSBC بالإصلاحات الاقتصادية، مؤكدين أنها خلقت فرصًا استثمارية نوعية، مع التزامهم بدعم تدفقات التجارة والاستثمار نحو مصر.

برنامج الطروحات الحكومية 2026

كشف الوزير عن خطة طموحة لدعم الاستثمار في مصر عبر برنامج الطروحات، تشمل:

• طرح شركة مصر لتأمينات الحياة
• طرح بنك القاهرة خلال مايو ويونيو 2026
• تجهيز 6 شركات رابحة لطرحها في السوق
• دراسة دمج أصول بترولية لتقديم طرح عالي السيولة

ويهدف البرنامج إلى جذب كبرى صناديق الاستثمار وتعزيز عمق السوق المالي.

التحول الرقمي ودعم بيئة الأعمال

أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف رقمنة المنظومة الاستثمارية بالكامل، بما يتيح إنهاء إجراءات الشركات خلال شهر واحد فقط.

كما تم استعراض التقدم في تطبيق منظومة الهوية الرقمية (e-KYC)، والتي تمثل نقلة نوعية في تسهيل تأسيس الشركات وتعزيز الاستثمار في مصر.

وأشاد مسؤولو Bank for International Settlements بالتجربة المصرية في هذا المجال، معتبرينها نموذجًا رائدًا.

دعم القطاع الخاص والتصنيع المحلي

استعرض الوزير لقاءاته مع شركات عالمية مثل Procter & Gamble وSamsung وLG وCoca-Cola، بهدف زيادة المكون المحلي وتعزيز التصنيع.

كما أشار إلى مرونة سلاسل الإمداد، ومنها تحويل مسارات الصادرات الزراعية إلى ميناء سفاجا لضمان استمرارية التصدير.

القطاع المالي غير المصرفي والشمول المالي

أكد الوزير أن القطاع المالي غير المصرفي أصبح يسهم بنحو 50% من التمويلات الجديدة، ما يدعم توسع القطاع الخاص.

كما لفت إلى وصول التمويل متناهي الصغر إلى نحو 3.9 مليون مستفيد، بما يعزز الشمول المالي ويدعم نمو الاستثمار في مصر.

تعاون دولي لتعزيز الاستقرار المالي

بحث الوزير مع Bank for International Settlements تعزيز التعاون في مجالات الرقابة المالية والتحول الرقمي وبناء القدرات.

وأكد مسؤولو البنك استعدادهم لدعم مصر فنيًا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وإدارة المخاطر.