آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية تدعم التنمية وتخفف الضغط على الموازنة العامة

كتبت/شهد ابراهيم

وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي مستجدات تنفيذ آلية ضمان التمويل

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع فريق من مجموعة البنك الدولي مستجدات تنفيذ آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر تمويل التنمية وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية.

وتناول اللقاء آليات تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، والأطر التنظيمية والتمويلية الخاصة بالمشروعات المستهدفة، بما يرفع كفاءة التنفيذ ويدعم خطط التنمية المستدامة.

خارطة طريق متوازنة لإدارة مخاطر مشروعات البنية التحتية

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خارطة الطريق الخاصة بـ آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية تعتمد على تحقيق التوازن في إدارة المخاطر المرتبطة بالمشروعات المقرر مساندتها، مع التركيز على تقييم الكفاءة التشغيلية وضمان نجاح المشروعات قبل الانتقال إلى مراحل التوسع.

وأوضح أن الوزارة تعمل على وضع إطار متكامل لاختيار المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة من التمويلات المتاحة وتعظيم الأثر التنموي للمشروعات القومية.

تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية لدعم التنمية

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية تستهدف توفير تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية ذات الأولوية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة.

وأضاف أن الآلية ستدعم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتعزز جذب رؤوس الأموال، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر استدامة.

قطاع الكهرباء نموذج ناجح للشراكات التمويلية المبتكرة

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع الكهرباء والطاقة يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المؤسسي والشراكات التمويلية المبتكرة، موضحًا أن القطاع شهد تحولًا هيكليًا نتيجة المبادرات التمويلية والتعاون مع المؤسسات الدولية.

وأشار إلى أن تجربة قطاع الكهرباء تؤكد أهمية التكامل بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية لتحقيق نتائج اقتصادية وتنموية طويلة الأجل.

تعزيز الحوكمة وتقليل الضمانات السيادية

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية التصور المقترح لعمل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، مؤكدًا أهمية وضع معايير تنظيمية واضحة تضمن كفاءة التنفيذ وتعزز مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأوضح أن الآلية تقوم على إقامة شراكة فاعلة بين الحكومة والبنك الدولي وشركاء التنمية، مع تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية وتعزيز دور المؤسسات الدولية والقطاع الخاص في تمويل المشروعات.

اختيار المشروعات وفق معايير الجدوى الاقتصادية

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لإعداد قائمة بالمشروعات التي سيتم إدراجها ضمن الآلية في قطاعات البنية التحتية ذات الأولوية.

وأكد أن اختيار المشروعات سيعتمد بشكل أساسي على الجدوى الاقتصادية والكفاءة التشغيلية، مع مراعاة تنوع القطاعات المستفيدة وتحقيق أكبر تأثير تنموي ممكن.