وزير الصناعة: مصلحة الرقابة الصناعية الذراع التنفيذي للوزارة لضبط المصانع وتعزيز جودة المنتج المصري

كتبت/شهد ابراهيم

وزير الصناعة يتفقد تطوير مقر مصلحة الرقابة الصناعية بمدينة نصر

أجرى المهندس خالد هاشم وزير الصناعة زيارة ميدانية إلى مقر مصلحة الرقابة الصناعية بمدينة نصر، لمتابعة أعمال التطوير والإنشاءات الجارية، والاطلاع على الخدمات الفنية والرقابية التي تقدمها المصلحة للمصانع والشركات، وذلك في إطار حرص وزارة الصناعة على متابعة أداء الجهات التابعة لها ورفع كفاءة منظومة العمل.

وكان في استقبال وزير الصناعة خلال الزيارة اللواء مهندس إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، وعدد من قيادات المصلحة، بحضور المهندس باسل عرفات معاون وزير الصناعة.

تطوير البنية التشغيلية والتحول الرقمي بمصلحة الرقابة الصناعية

وتفقد وزير الصناعة مباني مصلحة الرقابة الصناعية، حيث اطلع على أعمال التطوير المنفذة بالمقر الرئيسي وفروع المصلحة في المحافظات المختلفة، والتي تستهدف تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

كما زار الوزير مركز المعلومات بالمصلحة، الذي تم إنشاؤه عام 2004 لربط المقر الرئيسي بالفروع، واستعرض البرامج والتقنيات المستخدمة وآليات التشغيل، بالإضافة إلى التقارير والبيانات التي يوفرها المركز لدعم اتخاذ القرار وتطوير منظومة الرقابة الصناعية.

مصلحة الرقابة الصناعية ركيزة أساسية لضمان جودة الإنتاج

وأكد المهندس خالد هاشم أن مصلحة الرقابة الصناعية تمثل الذراع التنفيذي لوزارة الصناعة في مجال تعزيز الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع، بهدف التأكد من التزام المنشآت الصناعية بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة.

وأوضح وزير الصناعة أن دور مصلحة الرقابة الصناعية لا يقتصر على التفتيش فقط، بل يمتد إلى حماية المستهلك من الغش الصناعي، والحفاظ على سمعة المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، بما يدعم زيادة تنافسية الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التصديرية.

الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة

وأشار هاشم إلى أن الدولة تنظر إلى الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكداً أن مصلحة الرقابة الصناعية تعد الرقيب على الصناعة والضامن لسير العملية الإنتاجية وفق معايير الجودة والسلامة المطلوبة.

وأضاف أن الرقابة المستمرة على مراحل الإنتاج المختلفة وحتى المنتج النهائي تساعد في توفير منتجات آمنة وعالية الجودة، كما تدعم المصنعين الجادين الراغبين في الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصناعية.

حملات تفتيشية لضبط الأسواق ومواجهة المصانع غير المرخصة

وشدد وزير الصناعة على أهمية استمرار مصلحة الرقابة الصناعية في تنفيذ الحملات التفتيشية على المصانع والمراجل البخارية ومراكز الخدمة والصيانة، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات الفنية ومعايير السلامة.

وأكد ضرورة زيادة التركيز على المصانع غير المرخصة بهدف حوكمة الأسواق وضبط منظومة الإنتاج، إلى جانب التوسع في تدريب فرق التفتيش لتطوير أداء الحملات الرقابية وتحقيق نتائج أكثر فاعلية.

دعم التشريعات وتغليظ العقوبات على المخالفين

وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة تدعم مصلحة الرقابة الصناعية في إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين واللوائح التي قد تعيق عمل الحملات التفتيشية، بالإضافة إلى تطوير التشريعات الخاصة بتغليظ العقوبات على المصانع المخالفة.

كما أشار إلى أهمية متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة للتأكد من استخدامها في الأغراض المخصصة لها، بما يسهم في حماية الأسواق وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.

التحول الرقمي يعزز كفاءة الخدمات الصناعية

واستعرض مسؤولو مصلحة الرقابة الصناعية خلال اللقاء مع الوزير خطة التحول الرقمي الشامل لأعمال المصلحة، والتي تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي وتقليل زمن إنجاز المعاملات ورفع مستوى الشفافية والكفاءة التشغيلية.