وزير الكهرباء يتابع تنفيذ خطة رفع كفاءة استخدام الطاقة وتشديد الرقابة على الأجهزة الكهربائية بالسوق

في إطار رؤية الدولة لتحسين كفاءة الطاقة وتحقيق الاستخدام الأمثل للكهرباء وترشيد الاستهلاك، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ خطة العمل الخاصة برفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة في السوق المحلية.

وشارك في الاجتماع المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة، والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إلى جانب ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية، منها الصناعة، والداخلية، والتنمية المحلية، والبيئة، والمالية، والتموين، والاستثمار، بالإضافة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة الصناعات الهندسية، ومصلحة الجمارك.

متابعة تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء

استهل وزير الكهرباء الاجتماع بمتابعة الموقف التنفيذي للكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء رقم (3-10968) بتاريخ 29 أبريل 2026، بشأن رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير كفاءة الطاقة المعتمدة.

وأكد أن ملف رفع كفاءة استخدام الطاقة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة، وخفض معدلات استهلاك الكهرباء، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويخفض الانبعاثات الكربونية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تشديد الرقابة على الأجهزة الكهربائية غير المطابقة

وشدد الدكتور محمود عصمت على أهمية التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية، كل وفق اختصاصاته، لإحكام منظومة الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة في السوق المحلية، ومنع تداول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية أو لا تستوفي متطلبات كفاءة الطاقة.

مراجعة مواصفات أجهزة التكييف والإضاءة

ناقش الاجتماع مراجعة المواصفات القياسية الحالية الخاصة بأجهزة التكييف، ولمبات وكشافات الإضاءة، وتطبيق نظام الفحص المسبق قبل الشحن، بالإضافة إلى تطوير منظومة شهادات المطابقة الخاصة بكفاءة الطاقة، وإلزام الموردين بإرفاق ملصق كفاءة الطاقة على المنتجات.

كما تناول الاجتماع تفعيل الرقابة الدورية على خطوط الإنتاج للتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية المحدثة، وإلزام الجهات الحكومية عند شراء الأجهزة الكهربائية بمراجعة المواصفات القياسية الجديدة، فضلًا عن تضمين اشتراطات كفاءة الطاقة داخل كراسات الشروط الخاصة بالمشتريات الحكومية، مع منح مهلة لتوفيق الأوضاع للجهات المخاطبة بأحكام الكتاب الدوري.

وزير الكهرباء: تحسين كفاءة الطاقة ضرورة وطنية

أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين كفاءة الطاقة أصبح ضرورة وطنية وركيزة أساسية لدعم الاقتصاد القومي، موضحًا أنه يمثل أحد أهم مصادر توفير الطاقة الكهربائية، نظرًا لأن تكلفة إنشاء ميجاوات جديد من الكهرباء تعادل ما بين خمسة إلى سبعة أضعاف تكلفة توفير نفس القدرة من خلال برامج تحسين الكفاءة، بخلاف تكاليف التشغيل والصيانة.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامج رفع كفاءة استخدام الطاقة، والالتزام بالمعايير العالمية الخاصة بجودة استخدام الكهرباء وترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات، مع تعزيز برامج إدارة الطاقة.

واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية، لضمان إحكام الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة، ومنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات أو التي لا تستوفي اشتراطات كفاءة الطاقة، بما يدعم جهود الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق الاستدامة.