“وزارة الاستثمار وتنمية الصادرات” تبحثان تعزيز التكامل لزيادة تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة

في إطار توجيهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بحثت الهيئة العامة للاستثمار وصندوق تنمية الصادرات آليات تعزيز التنسيق المشترك لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال خلال المرحلة المقبلة.

“وزارة الاستثمار وتنمية الصادرات” تبحثان تعزيز التكامل لزيادة تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة
جانب من اللقاء

كتبت/شهد ابراهيم

تكامل مؤسسي لدعم الاستثمار والتصدير

في إطار رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التكامل بين الجهات التابعة، عقد لقاء بين صندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لبحث سبل تعزيز التنسيق المشترك، بما يدعم زيادة الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.

تعزيز تنافسية الصادرات المصرية

أكد الجانبان أهمية تعميق التكامل بين منظومتي الاستثمار والتصدير، بما يسهم في:

  • تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية
  • فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية
  • دعم معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل

تطوير أدوات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال

أوضح الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل على تطوير أدواتها وخدماتها بما يتماشى مع توجهات الدولة، من خلال:

  • تبسيط الإجراءات
  • تحديث الخدمات الرقمية
  • تسريع اتخاذ القرار الاستثماري
  • تعزيز جاذبية السوق المصري

وأشار إلى أن التكامل بين الجهات الحكومية يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين.

توسيع النفاذ للأسواق الخارجية

من جانبه، أكد حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أن الصندوق يعمل على:

  • تطوير أدوات تنمية الصادرات
  • زيادة النفاذ إلى الأسواق العالمية
  • تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تكاملًا أكبر في تبادل البيانات وتنسيق الجهود الترويجية للمنتجات المصرية.

تبادل البيانات والترويج الخارجي

اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في:

  • تبادل قواعد البيانات
  • تنسيق الترويج الخارجي
  • دعم الفرص الاستثمارية والتصديرية
  • إزالة المعوقات أمام مجتمع الأعمال

ختام يؤكد استمرار التعاون

اختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجانبين لدعم سياسات الدولة الاقتصادية، وتعزيز التكامل بين الاستثمار والتصدير، بما ينعكس على زيادة تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.