ميت غمر تقود قاطرة التنمية.. "الاستثمار" تطلق المرحلة الثانية لحملة الترويج للمناطق الاستثمارية

استثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه و50 مشروعًا صناعيًا توفر نحو 2500 فرصة عمل مباشرة أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المرحلة الثانية من حملة الترويج والتوعية بالمناطق الاستثمارية تحت عنوان "المناطق الاستثمارية.. هنا تجتمع مقومات النجاح"، وذلك في إطار جهود الوزارة للتعريف بالنماذج الاستثمارية الناجحة بالمحافظات وتسليط الضوء على قصص نجاح القطاع الخاص وقدرته على قيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وزيادة الإنتاج.

ميت غمر تقود قاطرة التنمية.. "الاستثمار" تطلق المرحلة الثانية لحملة الترويج للمناطق الاستثمارية
وزير اﻻستثمار

​أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المرحلة الثانية من حملتها الترويجية والتوعوية الكبرى تحت عنوان "المناطق الاستثمارية.. هنا تجتمع مقومات النجاح".

 وتستهدف الحملة التعريف بالنماذج الاستثمارية الناجحة في مختلف المحافظات، وتسليط الضوء على قدرة القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة.

​ميت غمر نموذجاً.. نصف مليار جنيه استثمارات و50 مشروعاً صناعياً

​واختارت الوزارة المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية كنموذج رائد للمجتمعات الصناعية المتخصصة؛ حيث نجحت المنطقة في جذب استثمارات ضخمة تجاوزت 500 مليون جنيه، واحتضان 50 مشروعاً صناعياً متخصصاً في الصناعات الهندسية، الإلكترونية، والمعدنية، مما أسهم في توفير نحو 2500 فرصة عمل مباشرة.

​وتضم المنطقة 107 وحدات صناعية بمساحات مرنة تتراوح بين 144 و576 متراً مربعاً لتلبية احتياجات مختلف فئات المستثمرين، وشهدت المنطقة إقبالاً قياسياً مدفوعاً بتكامل بنيتها التحتية وموقعها الاستراتيجي، إذ بلغت نسبة الإشغال مستويات متميزة، في حين تضم قوائم الانتظار نحو 160 مشروعاً جديداً في خطة التوسع.

​تحويل النجاح المحلي لنماذج عالمية قابلة للتكرار

​من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن نجاح تجربة ميت غمر يجسد استراتيجية الدولة نحو توطين التنمية بالمحافظات، مشيراً إلى أن تمكين القطاع الخاص يبدأ من إصلاحات حقيقية وملموسة تخدم المستثمر وتدعم خططه للتوسع والتشغيل.

وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف رصد هذه التجارب الملهمة ونقلها للمحافظات الأخرى لخلق نماذج استثمارية قابلة للتوسع والتكرار.

​ربط الشركات بسلاسل القيمة العالمية ومكاتب التمثيل التجاري

​وكشف الوزير عن ملامح المرحلة المقبلة التي ترتكز على ربط المشروعات المحلية الناجحة بشبكة مكاتب التمثيل التجاري المصري حول العالم، بهدف دمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، وفتح آفاق تصديرية جديدة لها في الأسواق الدولية.

​كما تعتزم الوزارة توفير حلول ومنتجات تمويلية مبتكرة تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق طفرة مستدامة في الصادرات المصرية.