منصة "مصر الرقمية" تتجاوز 25 مليون معاملة واستعلام خلال 2025 وتوسع خدماتها الحكومية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن منصة "مصر الرقمية" واصلت تحقيق قفزات ملحوظة في معدلات الاستخدام وتقديم الخدمات الحكومية، في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وبناء منظومة حكومية أكثر كفاءة وسهولة في تقديم الخدمات للمواطنين.

نمو قياسي في المعاملات والمستخدمين

وأظهرت بيانات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ارتفاع عدد المعاملات والاستعلامات المنفذة عبر منصة "مصر الرقمية" إلى أكثر من 25 مليون معاملة خلال عام 2025، مقارنة بنحو 7.8 ملايين معاملة واستعلام خلال عام 2024، بما يعكس زيادة كبيرة في الاعتماد على الخدمات الرقمية الحكومية.

كما ارتفع عدد مستخدمي المنصة بنسبة 32.1% ليصل إلى 10.7 ملايين مستخدم خلال عام 2025، مقابل 8.1 ملايين مستخدم في العام السابق.

زيادة الخدمات الحكومية بنسبة 23.5%

وشهدت المنصة توسعًا في نطاق الخدمات المقدمة، حيث ارتفع عدد الخدمات الحكومية المتاحة إلى 210 خدمات خلال عام 2025، مقارنة بـ170 خدمة في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 23.5%.

وتضمنت جهود التطوير تقديم 73 خدمة حصرية عبر منصة "مصر الرقمية" والقنوات الرقمية الأخرى، شملت خدمات النيابة العامة، ونيابة المرور، والتوثيق، والمحاكم، والسجل التجاري، والتموين، والإسكان.

خدمات جديدة للمصريين بالخارج

وفي إطار التوسع في تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين خارج البلاد، تم إطلاق المرحلة الأولى من خدمات المصريين بالخارج عبر المنصة، والتي أتاحت استخراج 4 مستندات إلكترونيًا.

تقدم ملحوظ في المؤشرات الدولية

وعلى مستوى التصنيفات الدولية، حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في عدد من مؤشرات التحول الرقمي، حيث صعدت 13 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي الصادر عن "Oxford Insights"، لتحتل المركز 52 عالميًا خلال عام 2025 مقابل المركز 65 في عام 2024، مع احتفاظها بالمركز الأول إفريقيًا.

كما تقدمت مصر 10 مراكز في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتصل إلى المركز 77 عالميًا في عام 2025 مقارنة بالمركز 87 خلال عام 2024.

مصر ضمن الدول الرائدة في الحكومة الرقمية

وفي مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي، تقدمت مصر 47 مركزًا خلال ثلاث سنوات، لتصل إلى المركز 22 عالميًا في عام 2025 مقابل المركز 69 في عام 2022، لتصبح ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالفئة (A)، وهي أعلى فئة في المؤشر.