مصر تتوسع في التحول الرقمي لحماية المال العام ورفع كفاءة مؤسسات الدولة

كتبت/شهد ابراهيم

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ خطة التحول الرقمي بتكليفات رئاسية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن التوسع في التحول الرقمي بهدف حماية المال العام ورفع كفاءة مؤسسات الدولة، وذلك خلال اجتماع حكومي موسع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملفات الاتصالات والمالية والاستثمار والعدل والتخطيط.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية وفق جداول زمنية محددة، من خلال مجموعات عمل متخصصة تستهدف تسريع خطوات التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من التوسع في التحول الرقمي يتمثل في إرساء منظومة حوكمة شاملة، وتطوير إدارة موارد الدولة بصورة رقمية، والانتقال نحو نموذج الإدارة الذكية الذي يدعم اتخاذ القرار ويرتبط بمستهدفات التنمية المستدامة.

ربط قواعد البيانات وتعزيز الحوكمة الرقمية

استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس رأفت هندي، محاور التحول الرقمي التي تستهدف رفع كفاءة مؤسسات الدولة، من خلال تطوير أساليب العمل وتبسيط الإجراءات وتحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية متكاملة.

وأشار إلى أن منظومة التحول الرقمي تعتمد على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية عبر ربط قواعد البيانات وتبادل المعلومات بصورة آمنة، بما يساعد على تحسين التخطيط والمتابعة ورفع كفاءة استخدام الموارد العامة.

وأضاف أن الحوكمة الرقمية تسهم في حماية المال العام من خلال تعزيز الرقابة على الأصول الحكومية وترشيد الإنفاق وتحسين آليات إدارة الموارد.

105 جهات حكومية مرتبطة بالمحول الرقمي و100 قاعدة بيانات قومية

كشف وزير الاتصالات عن أبرز نتائج جهود التحول الرقمي، موضحاً أنه تم ربط 105 جهات حكومية ضمن مشروع المحول الرقمي الحكومي، بما يسمح بتبادل البيانات بشكل آمن ودعم تكامل الخدمات الحكومية.

كما أشار إلى ربط 100 قاعدة بيانات قومية ضمن جهود تطوير البنية المعلوماتية للدولة، بهدف توفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار ووضع السياسات العامة.

وأكد أن منظومة التحول الرقمي تعتمد على عدد من الممكنات الأساسية، تشمل الهوية الرقمية الموحدة، والمحول الرقمي الحكومي، والبنية المعلوماتية، ومنصة مصر الرقمية، والخزانة الرقمية، وخدمات الثقة الرقمية، وصندوق البريد الرقمي، إلى جانب التشريعات المنظمة.

242 خدمة رقمية عبر منصة مصر الرقمية

وأوضح وزير الاتصالات أنه تم إتاحة 242 خدمة رقمية للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية، فيما بلغ عدد المعاملات المنفذة عبر المنصة نحو 20 مليون معاملة منذ بداية عام 2026.

وأكد استمرار العمل على توحيد تقديم الخدمات الحكومية الرقمية من خلال المنصة، مع التوسع في إتاحة الخدمات للمصريين بالخارج، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتقليل الإجراءات الورقية.

كما تم إطلاق تطبيق الهوية الرقمية، مع إضافة خصائص التحقق البيومتري من الشخصية والتحقق الآلي من الإدراك، لتعزيز مستويات الأمان في التعاملات الرقمية.

الخزانة الرقمية والتوقيع الإلكتروني لدعم الخدمات الحكومية

وأشار وزير الاتصالات إلى بدء تطبيق نموذج الخزانة الرقمية على عدد من الخدمات الحكومية تمهيداً للتوسع التدريجي، ومن بينها خدمة إصدار شهادة القيد "كعب العمل".

كما أوضح أن الوزارة تتوسع في خدمات الثقة الرقمية من خلال خدمات التوقيع والختم الإلكتروني باستخدام الرمز التأميني والتكامل مع منظومة الهوية الرقمية، بما يدعم تقديم خدمات حكومية إلكترونية معتمدة.

رقمنة القطاعات الحيوية وتعزيز جودة الخدمات

تمتد جهود التحول الرقمي إلى عدد من القطاعات ذات الأولوية، تشمل قطاع الأعمال، والحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والعدالة، والخدمات المدنية، والثروة العقارية، والأمن الغذائي، والعمالة.

وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن رقمنة الخدمات الحكومية تمثل خطوة أساسية لتحقيق الحوكمة والشفافية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، مشدداً على أهمية استكمال ميكنة الخدمات المقدمة من مختلف الجهات.

كما أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى دور الرقمنة في ضبط وحوكمة أداء الشركات والصناديق والجهات المختلفة من خلال الربط الإلكتروني.

خطط جديدة لتعزيز التحول الرقمي وحماية المال العام

أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار توفير التمويل اللازم لتطوير الخدمات الرقمية، والترويج لمنصة مصر الرقمية لما توفره من مزايا تتعلق بتبسيط الإجراءات وفصل مقدم الخدمة عن متلقيها.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء بإعداد خطط عمل واضحة لتنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بالتحول الرقمي، مع تحديد آليات التنفيذ خلال المرحلة المقبلة لضمان تحقيق الحوكمة الرقمية الشاملة وحماية المال العام.