مصر تبلغ الأمم المتحدة برفضها اتفاقية التنقيب البحري بين ليبيا وتركيا
قدّمت مصر مذكرة رسمية إلى الأمم المتحدة تُعرب فيها عن رفضها لعدد من الإجراءات والاتفاقيات البحرية الليبية، واصفةً إياها بـ"انتهاك السيادة" وتجاهل حقوقها في البحر الأبيض المتوسط.
ترفض المذكرة، المؤرخة في 8 سبتمبر/أيلول 2025، صراحةً مذكرة التفاهم الموقعة في 25 يونيو/حزيران 2025 بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة البترول التركية.
جادلت القاهرة بأن المنطقة البحرية المعروفة بـ"المنطقة 4"، والمخصصة للمسوحات الزلزالية بموجب الاتفاقية، تتداخل مع الحدود البحرية لمصر، كما رفضت أي "إجراءات أو سلوك أو عواقب قانونية" ناتجة عن هذه الاتفاقية.
كما رفضت مصر ادعاء ليبيا بالحدود الخارجية لجرفها القاري، مؤكدةً أن "الحدود البحرية الليبية الشرقية المعلنة تقع بالكامل ضمن المنطقة البحرية لجمهورية مصر العربية"، وصفت المذكرة تصرفات ليبيا بأنها انتهاكٌ للمياه الإقليمية المصرية، والمنطقة المتاخمة لها، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، مؤكدةً عزم مصر على حماية هذه الحقوق "بكل الوسائل اللازمة".
ردًا على احتجاج ليبيا على مناقصة اليونان للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة "جنوب كريت 2"، نفت مصر ادعاء طرابلس بوقوع المنطقة ضمن المياه الليبية. وأصرت القاهرة على أن أي مطالبات بهذه المنطقة المتنازع عليها تقع بالكامل ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لمصر، مستشهدةً بالتشريعات الوطنية، بما في ذلك المرسوم الرئاسي رقم 595 لعام 2022.
كما أكدت المذكرة رفض مصر الراسخ لمذكرات التفاهم السابقة بين تركيا وليبيا، بما في ذلك مذكرة التفاهم لعام 2019 مع حكومة الوفاق الوطني، ومذكرة التفاهم لعام 2022 مع حكومة الوحدة الوطنية. وصفت القاهرة اتفاقية التعاون في مجال الهيدروكربونات لعام ٢٠٢٢ بأنها "باطلة ولاغية بلا أثر قانوني".
ورغم لهجتها الحادة، اختتمت مصر بيانها بالتأكيد على استعدادها للتفاوض بحسن نية مع دول الجوار للتوصل إلى اتفاقيات عادلة لترسيم الحدود البحرية.
