مدبولي: برنامج الطروحات الحكومية يقود تمكين القطاع الخاص وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي
رئيس الوزراء يؤكد استمرار دعم القطاع الخاص وتسريع برنامج الطروحات الحكومية لزيادة الاستثمارات وتحقيق الاستدامة المالية
كتبت/شهد ابراهيم
في إطار تعزيز مسار برنامج الطروحات الحكومية ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية خلال المرحلة الراهنة.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي، إلى جانب قيادات البنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، وصندوق مصر السيادي، ومسؤولي وحدات إدارة الشركات المملوكة للدولة.
1. برنامج الإصلاح الاقتصادي: استعدادات للمراجعة السابعة
استعرضت الحكومة خلال الاجتماع موقف الاستعداد للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث تم التأكيد على استمرار تحقيق المستهدفات، خاصة ما يتعلق بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأكد مدبولي أن الدولة مستمرة في تبني سياسات تمكين القطاع الخاص، مع التركيز على تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية كأحد الأدوات الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي.
2. برنامج الطروحات الحكومية: تسريع التنفيذ قبل نهاية العام المالي
ناقش الاجتماع مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، حيث يجري حاليًا الانتهاء من دراسات التقييم المالي لعدد من المشروعات تمهيدًا لطرحها قبل نهاية العام المالي الجاري.
وتستهدف الحكومة من خلال برنامج الطروحات الحكومية:
- جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة
- زيادة رأس المال السوقي
- تحسين كفاءة تخصيص الموارد
- دعم استقرار سعر الصرف على المدى المتوسط
3. وثيقة سياسة ملكية الدولة: تحديثات لتعزيز الشفافية
استعرض الاجتماع تطورات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تضمنت:
- تحديد دور الدولة المستقبلي في القطاعات المختلفة (تخارج – شراكة – استمرار)
- إدماج الأبعاد البيئية والاجتماعية
- إنشاء آليات للتشاور مع المستثمرين
- تطوير نظام لتلقي الشكاوى ومعالجتها
كما تم إدخال تعديلات على النسخة المحدثة خلال شهر مايو، بما يعزز من كفاءة البرنامج واستجابته لملاحظات المستثمرين.
4. منهجية جديدة لإدارة الطروحات وتعظيم القيمة الاستثمارية
عرضت وحدة الشركات المملوكة للدولة منهجية جديدة لإدارة برنامج الطروحات الحكومية، تشمل:
- حصر وتصنيف الشركات وفق منظومة حوكمة متكاملة
- تعيين مراقبي حسابات مستقلين
- اعتماد مستشارين ماليين لتحديد القيمة العادلة
- اختيار بنوك استثمار لإدارة الطرح والترويج
وتهدف هذه المنهجية إلى ضمان الشفافية، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
5. أرقام ومستهدفات برنامج الطروحات الحكومية
كشف الاجتماع عن تقدم ملموس في تنفيذ البرنامج:
- قيد 12 شركة بالفعل في البورصة
- تجهيز 8 شركات إضافية للطرح
- التحضير لقيد 10 شركات بقطاع البترول
- استهداف قيد نحو 20 شركة تابعة لقطاع الأعمال
وتتبع الشركات المقيدة حاليًا قطاعات الصناعات الكيماوية والمعدنية والتشييد والتعمير.
6. التعاون الدولي ودعم القطاعات الإنتاجية
استعرضت الحكومة نتائج المشاركة في اجتماعات البنك الدولي بواشنطن، والتي تضمنت أكثر من 15 لقاءً مع شركاء التنمية، ركزت على:
- دعم صغار المزارعين
- توفير فرص عمل في القطاع الزراعي
- تعزيز التحول التكنولوجي والذكاء الاصطناعي
- دعم إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة
- تطوير مشروعات الإسكان الاجتماعي
7. برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز الاقتصاد الكلي
أكد مدبولي أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل أداة رئيسية لتحقيق:
- الاستدامة المالية
- تقليل الأعباء على الموازنة العامة
- زيادة تدفقات النقد الأجنبي
- تعزيز مشاركة المصريين بالخارج في الاستثمار
- تحقيق نمو اقتصادي احتوائي
كما يسهم البرنامج في تحسين كفاءة إدارة أصول الدولة، وتقليل التشوهات السوقية، وربط النمو الاقتصادي بالعدالة الاجتماعية.








