وزير التخطيط يبحث تطبيق موازنة البرامج والأداء لرفع كفاءة الإنفاق وربط الاستثمارات بالأهداف التنموية

كتبت/شهد ابراهيم 

اجتماع حكومي لمتابعة تطبيق موازنة البرامج والأداء

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستجدات تطبيق موازنة البرامج والأداء خلال اجتماع موسع ضم مسؤولي وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، في إطار التنسيق المشترك لتطوير منظومة التخطيط وتحسين إدارة الاستثمارات الحكومية والمالية العامة.

وناقش الاجتماع الجوانب الفنية والتنفيذية المرتبطة بتطبيق المنظومة، بما يدعم توجه الدولة نحو تطوير آليات إعداد الموازنة العامة وربط الإنفاق الحكومي بنتائج تنموية قابلة للقياس.

ربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية

وأكد الدكتور أحمد رستم أن موازنة البرامج والأداء تعد إحدى أهم أدوات تطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة، حيث تعتمد على ربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية من خلال مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذه المنهجية تستهدف توجيه الإنفاق العام نحو تحقيق نتائج فعلية تتوافق مع أولويات الدولة، بما يرفع كفاءة تخصيص الموارد ويحسن متابعة تنفيذ المشروعات الحكومية.

تعزيز الشفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي

وأشار رستم إلى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يسهم في تعزيز كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي، من خلال الاعتماد على مؤشرات دقيقة لقياس المخرجات والنتائج والأثر التنموي.

وأضاف أن المنظومة تدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات والأدلة، وتتيح متابعة الأداء الحكومي بصورة مستمرة، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة.

دعم التخطيط الاستراتيجي وتحقيق رؤية مصر 2030

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل توجهًا استراتيجيًا للانتقال من التركيز على بنود الإنفاق فقط إلى قياس النتائج والأثر التنموي الذي ينعكس بشكل مباشر على المواطنين.

وأوضح أن المنظومة تتماشى مع قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد، كما ترتبط بمستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق العام.

تنسيق مستمر بين وزارتي التخطيط والمالية

وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارتي التخطيط والمالية، من بينهم السيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، الذي قدم عرضًا حول الموقف الحالي لتطبيق موازنة البرامج والأداء وما تحقق من خطوات خلال الفترة الماضية.

وأكد صبحي أهمية استمرار التعاون بين الوزارتين لتوحيد المفاهيم والمنهجيات عند تطبيق النظام داخل الجهات الحكومية المختلفة.

توافق حول هيكل البرامج الحكومية ومراجعة المشروعات

وأوضح نائب وزير المالية أن الجانبين توصلا إلى توافق بشأن هيكل البرامج الرئيسية والفرعية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تركز على استكمال مراجعة المشروعات والأنشطة المرتبطة بهذه البرامج.

وأضاف أن هذه الخطوات تستهدف دعم دقة التصنيف المالي وتعزيز الربط المباشر بين البرامج الحكومية والمخرجات التنموية المستهدفة.