غرفة القاهرة التجارية تنفي وقف بيع الهواتف وزيادة الأسعار وتؤكد: البيانات الرسمية فقط معتمدة
نفت غرفة القاهرة التجارية صحة ما تردد بشأن وقف شركات الهواتف المحمولة البيع أو رفع الأسعار بنسبة 5% إلى 10%، مؤكدة أن التصريحات المتداولة لم تصدر عنها رسمياً. وشددت على أن أي مبادرات تتعلق بإلغاء ضرائب أو إعفاءات أو تشكيل لجان لمراقبة الأسعار غير صحيحة. ودعت الغرفة إلى تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية فقط، حفاظاً على استقرار سوق المحمول وتعزيز ثقة المستهلكين.
نفت غرفة القاهرة التجارية بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن قيام بعض شركات الهواتف المحمولة في السوق المصري بوقف البيع لأجل غير مسمى عقب تحريك الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و10%، مؤكدة عدم صحة ما نُسب إليها من تصريحات أو مبادرات في هذا الشأن.
وأوضحت الغرفة أن ما أُثير حول طرح مبادرة لإلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات إنتاج مصانع المحمول، أو السماح بإعفاء أجهزة للمسافرين وفق ضوابط معينة، أو الدعوة لتشكيل لجنة عليا لمراقبة الأسعار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لا أساس له من الصحة ولم يصدر عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
لا تصريحات إلا عبر القنوات الرسمية
شددت الغرفة على أن التصريحات المتداولة لم تصدر عنها أو عن شعبة المحمول والاتصالات، وأن من أدلى بها غير مخول بالحديث باسم الغرفة أو تمثيل الشعبة إعلامياً، مؤكدة أن أي بيانات تخص القطاع يتم الإعلان عنها عبر المنصات الرسمية فقط.
التحذير من إثارة البلبلة في السوق
وأشارت إلى أن الإدلاء بتصريحات غير منسقة في موضوعات تمس سوق المحمول وسياسات التسعير والإجراءات التنظيمية قد يؤدي إلى إثارة بلبلة في السوق وسوء فهم لدى الرأي العام، فضلاً عن تأثيره السلبي على العلاقات مع الجهات المعنية، وعلى الثقة بين التجار والمستهلكين داخل مصر وخارجها.
الالتزام بالأطر المؤسسية
أكدت الغرفة أن أي مشكلات أو مقترحات تخص القطاع يتم التعامل معها عبر الأطر المؤسسية والطرق الرسمية، وبالتنسيق الكامل مع أجهزة الدولة المختصة، بما يراعي المصلحة العامة ويحافظ على استقرار السوق.
واختتمت الغرفة بيانها بمناشدة المواطنين ووسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم تداوله بشأن سوق الهواتف المحمولة، وعدم الانسياق وراء معلومات غير موثقة، مع التأكيد على احتفاظها بكافة حقوقها القانونية تجاه أي محاولات للزج باسمها في تصريحات غير صحيحة.
