تبدأ الحكومة المصرية تنفيذ خطة تدريجية لتحسين أجور المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي، اعتبارًا من يوليو 2027، على أن تستمر الزيادات على مدار عامين ماليين، لتصل الزيادة الإجمالية المقررة إلى ما بين 5 آلاف و6 آلاف جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية، في إطار التكليف الرئاسي بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين وتنفيذ توصيات «منتدى مصر 2026».

وأعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل الخطة خلال مؤتمر صحفي مشترك بمقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الجديدة، مؤكدين استمرار التنسيق بين الوزارتين لتوفير التمويل اللازم لتطوير العملية التعليمية ودعم المعلمين.

جدول زيادة أجور المعلمين خلال العامين الماليين المقبلين

أوضح الوزيران أن الزيادات ستُنفذ تدريجيًا خلال العامين الماليين 2027/2028 و2028/2029، بواقع زيادة مقررة لكل درجة وظيفية في كل عام مالي.

وتتوزع الزيادة الإجمالية المعلنة على النحو التالي:

• المعلم المساعد: 5 آلاف جنيه، بواقع 2500 جنيه في كل عام مالي.
• المعلم: 5200 جنيه، بواقع 2600 جنيه سنويًا.
• المعلم الأول: 5400 جنيه، بواقع 2700 جنيه سنويًا.
• المعلم الأول «أ»: 5600 جنيه، بواقع 2800 جنيه سنويًا.
• المعلم الخبير: 5800 جنيه، بواقع 2900 جنيه سنويًا.
• كبير المعلمين: 6 آلاف جنيه، بواقع 3 آلاف جنيه سنويًا.

وأكد الوزيران أن الخطة تستهدف رفع أجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال العامين الماليين المقبلين، مع بدء تنفيذ الزيادات اعتبارًا من يوليو 2027، وفقًا للترتيبات المعلنة.

الحكومة: تحسين أوضاع المعلمين أولوية وطنية

أكد وزير التربية والتعليم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، ويوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعمهم وتوفير الظروف الملائمة لأداء رسالتهم التعليمية.

وأشار عبد اللطيف إلى تقديره لدور المعلمين في بناء الأجيال، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة المالية على تحسين أوضاعهم الاقتصادية بما يتناسب مع مكانتهم في المجتمع، ومواصلة توفير المخصصات اللازمة لتدريبهم وتأهيلهم.

من جانبه، أكد وزير المالية استمرار التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة، بما يضمن تنفيذ الزيادات المقررة ودعم انتظام العملية التعليمية.

وشدد الوزيران على أن الزيادات المعلنة تشمل معلمي التعليم العام والأزهري، في إطار توجه الدولة لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالمنظومة التعليمية.

لجنة لمتابعة مستحقات العاملين بالتعليم

وفيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بتأخر بعض المخصصات المالية، أعلن الوزيران تشكيل لجنة مختصة لمتابعة مستحقات العاملين بالمنظومة التعليمية، والعمل على ضمان صرفها في المواعيد المحددة، بما يدعم انتظام حصولهم على حقوقهم المالية.

كما جددا التأكيد على الالتزام بتوفير التمويل اللازم لتدريب المعلمين وتأهيلهم، بالتوازي مع تطوير البنية التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب.

خطة للقضاء على الفترات المسائية بحلول 2029

بالتوازي مع تحسين أجور المعلمين، تستهدف وزارة التربية والتعليم إنهاء العمل بالفترات المسائية تدريجيًا من خلال التوسع في إنشاء المدارس والفصول الدراسية، وتوفير بيئة تعليمية أكثر ملاءمة للطلاب.

ووفقًا للخطة المعلنة، تستهدف الوزارة:

• القضاء على الفترة المسائية بالمرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي 2027.
• إنهاء الفترة المسائية بالمرحلة الإعدادية بحلول العام الدراسي 2028.
• القضاء عليها بالمرحلة الثانوية بحلول العام الدراسي 2029.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل سنويًا على إنشاء ما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف فصل دراسي، مع توجيه جانب من هذه التوسعات لدعم خطة إنهاء الفترات المسائية.

وبعد عام 2029، من المقرر التركيز على رفع كفاءة المدارس القائمة وتطوير بنيتها التحتية على مستوى الجمهورية.

التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى 2030

وفي سياق تطوير التعليم الفني وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، أكد الوزيران العمل على خطة للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يدعم فرص توظيف الخريجين محليًا ودوليًا، ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

وأشارا إلى إطلاق 225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص وبشراكات دولية، من بينها 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية، ضمن جهود تطوير التعليم الفني.

وتستهدف الخطة التوسع في هذا النوع من المدارس وصولًا إلى نحو 600 مدرسة بحلول عام 2030، بما يتيح مسارات تعليمية أكثر ارتباطًا باحتياجات الاقتصاد وسوق العمل.

وتعكس الإجراءات المعلنة توجهًا متكاملًا يجمع بين تحسين الأوضاع المالية للمعلمين، وتطوير البنية التحتية للمدارس، وتحديث منظومة التعليم الفني، مع استمرار التنسيق الحكومي لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المستهدفات خلال السنوات المقبلة.