رانيا المشاط: مصر تتبنى نهجًا واضحًا لتعزيز استدامة الديون ودفع النمو الحقيقي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون لعام 2025، والتي عُقدت يومي 8 و9 سبتمبر، بتنظيم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وبالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بمشاركة نخبة من واضعي السياسات والخبراء الإقليميين في مجال إدارة الديون.

وتناولت الورشة سبل تعزيز استدامة الديون السيادية، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، والتوسع في استخدام أدوات التمويل المبتكرة، مثل السندات ومبادلات الديون، فضلًا عن متابعة الأولويات الإقليمية في ضوء نتائج مؤتمر تمويل التنمية.

نهج إصلاحي لتعزيز النمو الحقيقي

وفي كلمتها التي ألقتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تنتهج رؤية واضحة لإرساء معدلات نمو حقيقية ومستدامة، من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتواصلة، بما يضمن تجاوز معدلات النمو لتكلفة الاستدانة.

وأوضحت أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو تجاوز 5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مع توقعات باستمرار الأداء القوي حتى نهاية العام المالي.

التوسع في مبادلة الديون ودعم القطاعات ذات الأولوية

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى التوسع في برنامج «مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخي» بالتعاون مع شركاء دوليين، من بينهم ألمانيا وإيطاليا والصين، بما يسهم في إعادة توجيه الالتزامات المالية نحو قطاعات حيوية، تشمل الصحة والتعليم والاستثمارات الخضراء.

كما أكدت أن وضع سقف للاستثمارات العامة أسهم بشكل إيجابي في خفض مستويات الدين العام، وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، بما يدعم الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل.

ريادة مصر في التمويل الأخضر

وأوضحت «المشاط» أن مصر رسخت مكانتها إقليميًا في مجال التمويل المستدام من خلال إصدار أول سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار، وهو ما يمثل نموذجًا رائدًا لتعبئة الموارد المالية الموجهة للعمل المناخي والتنمية المستدامة.

وأضافت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» لعبت دورًا محوريًا في ترسيخ مفهوم التمويل المختلط والمبتكر، حيث نجحت في حشد نحو 5 مليارات دولار لصالح القطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، لتصبح نموذجًا يُحتذى به للمنصات الوطنية المعتمدة على آليات التمويل المستدام.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمويل التنمية

وتطرقت الوزيرة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، والتي تتضمن آليات متنوعة للتمويل المبتكر وحشد الموارد المحلية والدولية، وتركز على قطاعات رئيسية تشمل التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة، وقطاع المياه، بما يسرّع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

دعوة لتوسيع التمويل المختلط في الدول النامية

وطالبت الدكتورة رانيا المشاط مؤسسات التمويل الدولية والمجتمع الدولي بالتوسع في استخدام آليات التمويل المختلط، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص ويزيد من تدفق الاستثمارات إلى الدول النامية والناشئة، لدعم مشروعات التنمية المستدامة.

مصر ترحب باستضافة «نادي المقترضين»

وأكدت الوزيرة ترحيب مصر باستضافة «نادي المقترضين»، الذي جرى طرحه خلال مؤتمر تمويل التنمية بمدينة إشبيلية، ليكون منصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول المدينة، وتنسيق الجهود المشتركة من أجل تعزيز الإدارة المستدامة للديون.