فوري تنفي صلتها بتحقيقات غسل أموال واختلاس 330 مليون دولار وتؤكد: لا علاقة لنا بالشركة محل الاتهامات

نفت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بشكل قاطع وجود أي علاقة لها أو لأي من شركاتها التابعة بالأخبار المتداولة بشأن مزاعم اختلاس وغسل أموال بقيمة 330 مليون دولار، والتي ترتبط بتحقيقات تجريها السلطات الفرنسية حاليًا.

وأكدت الشركة، في بيان صادر عنها للبورصة المصرية، أنها ليست طرفًا في هذه التحقيقات، ولا توجد أي صلة بينها وبين الشركة أو الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في المزاعم المتداولة خلال الأيام الماضية.

الشركة محل التحقيقات تعمل من لبنان ولا تربطها أي علاقة بفوري المصرية

أوضحت فوري أن الشركة المشار إليها في التحقيقات الدولية تعمل خارج مصر وتتخذ من لبنان مقرًا لها، مؤكدة عدم وجود أي علاقة ملكية أو تبعية أو شراكة تربطها بشركة فوري المصرية أو بأي من شركاتها التابعة.

وشددت الشركة على أن ما يتم تداوله بشأن وجود صلة بين الجانبين يستند فقط إلى تشابه في الأسماء، وهو ما لا يعكس أي ارتباط قانوني أو تشغيلي أو مؤسسي بين الطرفين.

6 ملايين معاملة يوميًا تخضع لرقابة البنك المركزي المصري

وأكدت فوري أنها شركة مساهمة مصرية مقيدة بالبورصة المصرية وتعمل وفقًا للأطر القانونية والرقابية المنظمة لقطاع المدفوعات الإلكترونية في مصر.

وأشارت إلى أن جميع أنشطتها وعملياتها تخضع لرقابة الجهات المختصة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري، موضحة أن أنظمتها الرقابية الداخلية تقوم بمراجعة وفحص العمليات بشكل مستمر لضمان سلامة المعاملات والالتزام الكامل بالضوابط والمعايير التنظيمية.

وأضافت الشركة أنها تنفذ ما يقرب من 6 ملايين معاملة يوميًا، يستفيد منها ملايين العملاء وآلاف المؤسسات بمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.

التزام كامل بمعايير الامتثال ومكافحة غسل الأموال

جددت فوري تأكيدها على عدم وجود أي شبهة تتعلق بعمليات التحويل أو الخدمات التي تقدمها، مشددة على التزامها الكامل بمعايير الامتثال والحوكمة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.

وأكدت أن جميع العمليات التي تتم عبر منصاتها تخضع لإجراءات رقابية دقيقة تتوافق مع القواعد المنظمة لقطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية.

التحقيقات الفرنسية تتعلق باتهامات موجهة إلى فرع HSBC في سويسرا

وجاء توضيح فوري عقب تداول منشورات وتقارير ربطت بين الشركة والتحقيقات الجارية في فرنسا، والتي تتعلق باتهامات أولية وجهها الادعاء العام الفرنسي إلى الفرع السويسري لبنك HSBC، بشأن مزاعم بمساعدة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في تنفيذ عمليات يشتبه بأنها تضمنت اختلاس أموال عامة وتحويلات مالية غير مشروعة.

وبحسب ما أعلنته السلطات الفرنسية، فإن التحقيقات تشمل اتهامات تتعلق باختلاس أموال عامة وخيانة الأمانة ورشوة مسؤول عام والتآمر لارتكاب جرائم مالية، وذلك ضمن تحقيق أوسع بشأن تدفقات مالية يُعتقد أنها مرت عبر النظام المصرفي خلال فترة تولي رياض سلامة منصبه.

تحقيقات سابقة بشأن تحويل أكثر من 300 مليون دولار

كما أشارت التقارير إلى أن السلطات السويسرية سبق أن وجهت اتهامات إلى رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة بشأن شبهات تتعلق بتحويل أكثر من 300 مليون دولار من مصرف لبنان إلى حسابات لدى بنك HSBC في سويسرا عبر شركة تحمل اسم "فوري أسوشيتس" خلال الفترة من عام 2002 حتى عام 2015.

وأكدت فوري مجددًا أن الكيان المشار إليه في تلك التحقيقات لا يمت لها بصلة، وأن التشابه في الاسم لا يعني وجود أي علاقة قانونية أو تشغيلية أو مؤسسية بين الطرفين، مشددة على أن الشركة محل التحقيقات ليست تابعة لها أو مرتبطة بها بأي شكل من الأشكال.