وزير الكهرباء يتابع مشروعات الطاقة المتجددة بقدرة 3600 ميجاوات
تابع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع شركة "سكاتك" النرويجية تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 3600 ميجاوات، وبطاريات تخزين بسعة 4200 ميجاوات/ساعة في محافظات البحر الأحمر، قنا، المنيا، والإسكندرية. وشملت المتابعة تشغيل المرحلة الأولى لمحطة "أوبليسك" للطاقة الشمسية 500 ميجاوات ومحطة تخزين 200 ميجاوات/ساعة، ومراجعة المرحلة الثانية 500 ميجاوات. تهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في المزيج الوطني إلى 45% عام 2028، مع تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع أنظمة تخزين الطاقة لضمان استقرار الشبكة.
كتبت/شهد ابراهيم
القاهرة – 7 يونيو 2026
ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الطاقة النظيفة وتوسيع أنظمة تخزين الطاقة، تابع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع شركة "سكاتك" النرويجية مجريات تشغيل ومراحل تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 3600 ميجاوات وبطاريات تخزين بسعة 4200 ميجاوات/ساعة في محافظات البحر الأحمر، قنا، المنيا، والإسكندرية.
متابعة تشغيل وربط محطات الطاقة الشمسية والرياح
ناقش الوزير مع وفد شركة "سكاتك" مجريات تشغيل المرحلة الأولى من محطة "أوبليسك" للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، ومحطة تخزين الطاقة بسعة 200 ميجاوات/ساعة التي تم ربطها على الشبكة مطلع العام الجاري. كما تم مراجعة خطة تنفيذ المرحلة الثانية لمحطة الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، والمقرر ربطها على الشبكة خلال الأسابيع المقبلة، ضمن المخطط الزمني لمشروعات الطاقة المتجددة.
تنفيذ مشروعات بطاريات تخزين الطاقة
تمت مراجعة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 3100 ميجاوات، إلى جانب بطاريات تخزين الطاقة بسعة 4000 ميجاوات/ساعة في محافظات البحر الأحمر، قنا، المنيا، والإسكندرية، كما استعرض الوزير الموقف التنفيذي لإنشاء مصنع بطاريات التخزين المخطط الانتهاء منه خلال 2027 باستثمارات 1.8 مليار دولار.
توسيع مساهمة الطاقة المتجددة في المزيج الوطني
أكد الوزير أهمية التوسع في أنظمة تخزين الطاقة لتعظيم الاستفادة من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحقيق استقرار الشبكة وخفض استخدام الوقود. وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تهدف إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في المزيج الكلي للطاقة إلى 45% عام 2028، بدلاً من 42% المخطط لها عام 2030، ضمن جهود تعزيز الكفاءة وتحقيق التنمية المستدامة.
الشراكات الدولية ودور القطاع الخاص
أشاد الوزير بالتعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية، مؤكداً أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية الطاقة المتجددة، مع الالتزام بإزالة العقبات أمام المستثمرين، وضمان مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة النظيفة لتعظيم الإنتاج وتحقيق الاستقرار في شبكة الكهرباء الوطنية.
