تأمين مخزون المنتجات البترولية يتصدر اجتماع الحكومة مع تعزيز الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد
بحث رئيس الوزراء مع وزيري المالية والبترول جهود تأمين مخزون المنتجات البترولية لضمان استقرار السوق المحلية، مع توفير التمويل اللازم وانتظام التوريدات. كما استعرض الاجتماع أثر إجراءات ترشيد الاستهلاك والوفورات الناتجة عن تأجيل بعض المشروعات، وتوجيهها لدعم الاحتياجات العاجلة. وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع خطط زيادة الإنتاج المحلي عبر مشروعات جديدة في الصحراء الغربية ومنطقة حورس، إلى جانب التحول الرقمي في القطاع، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز أمن الطاقة في مصر.
كتبت/شهد ابراهيم
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزيري المالية والبترول مستجدات تأمين مخزون المنتجات البترولية، إلى جانب متابعة خطط زيادة الإنتاج المحلي وترشيد الإنفاق العام.
تأمين مخزون المنتجات البترولية لضمان استقرار السوق
استعرض الاجتماع موقف تأمين مخزون المنتجات البترولية المختلفة، بما يضمن استقرار السوق المحلية وتلبية احتياجات القطاعات الحيوية.
وأكدت الحكومة استمرار التنسيق بين وزارتي المالية والبترول لتوفير التمويل اللازم لدعم تأمين مخزون المنتجات البترولية وضمان انتظام التوريدات خلال الفترة المقبلة.
ترشيد الاستهلاك وتوجيه الوفورات المالية
تناول الاجتماع أثر إجراءات الترشيد الأخيرة على معدلات استهلاك الوقود، حيث تسهم هذه السياسات في دعم تأمين مخزون المنتجات البترولية وتقليل الضغوط على الموارد.
كما تم استعراض الوفورات الناتجة عن تأجيل بعض المشروعات القومية لمدة ثلاثة أشهر، وتوجيهها لدعم تأمين مخزون المنتجات البترولية وتلبية الاحتياجات العاجلة.
زيادة الإنتاج المحلي لدعم أمن الطاقة
استعرضت وزارة البترول جهودها لتعزيز الإنتاج، بما يدعم تأمين مخزون المنتجات البترولية، ومن أبرزها:
- التوسع في مناطق الصحراء الغربية بالتعاون مع شركة «أباتشي»
- إدخال بئرين جديدتين بمنطقة «حورس» على خريطة الإنتاج
- بدء تشغيل خط ربط حقل «غرب البرلس» بمحطة «إدكو»
وتهدف هذه الخطوات إلى رفع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يعزز تأمين مخزون المنتجات البترولية.
التحول الرقمي لتعزيز كفاءة قطاع البترول
أشار الاجتماع إلى توقيع اتفاقية للتحول الرقمي في قطاع البترول، بما يسهم في تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية ودعم تأمين مخزون المنتجات البترولية.
كما يعزز هذا التوجه قدرة القطاع على إدارة الموارد بكفاءة أعلى، وتحقيق استدامة الإمدادات.
تعظيم كفاءة الإنفاق العام
ناقش الاجتماع متابعة المشروعات الجاري تنفيذها، لضمان كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من الموارد، بما يدعم جهود تأمين مخزون المنتجات البترولية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية حكومية شاملة لتحقيق التوازن بين الإنفاق والاستثمار في القطاعات الحيوية.








